ميليشيا الحوثي تشن حربًا اقتصادية على الشعب اليمني

في إطار الحرب الاقتصادية، التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية في حربها ضد الشعب اليمنى والحكومة الشرعية، والتي من شأنها أن تضاعف نسب الفقر في البلاد، زعمت الميليشيات أنها ستقدم تخفيضات في رسوم الجمارك للتجار الذين يستوردون عبر موانئ «الحديدة» الخاضعة لها، أملاً في أن تضاعف الجبايات التي تحصدها لمصلحة مجهودها الحربي.

مزاعم وجود حصار

وعلى الرغم مما تزعمه الجماعة المدعومة من إيران، من وجود حصار على ميناء «الحديدة»، قال قادتها إنهم قرروا تخفيض 49 في المائة من رسوم التعرفة الجمركية للتجار ورجال الأعمال، الذين يعتزمون استيراد السلع بالحاويات عبر ميناء الحديدة، إلى جانب توفير مزايا وتسهيلات أخرى في الميناء الذي يعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المستوردين.

وبعيداً عن هذا التناقض بين مزاعم الحصار من قبل الجماعة، والاعتراف بعمل الميناء على مدار الساعة، يؤكد مراقبون أن هذه الوعود الحوثية للتجار جاءت ردًا على قرار الحكومة الشرعية، رفع الجمارك بنسبة 100 في المائة على السلع الكمالية التي تقول الحكومة إنها تستنزف العملة الصعبة بشكل أساسي.

ويشار إلى أن الميليشيات الحوثية استحدثت خلال السنوات الماضية، منافذ جمركية برية في الحدود الفاصلة بين المناطق الخاضعة لها والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تجبر التجار على دفع جمارك على البضائع للمرة الثانية بعد أن كان المستوردون يدفعون هذه الرسوم في المنافذ الخاضعة للشرعية.

وكان المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى التابع للحكومة الشرعية، شدد الأربعاء 11 أغسطس 2021، على المضي قدمًا في تنفيذ قرار زيادة رسوم الجمارك على السلع الكمالية الواصلة إلى منافذ البلاد بنسبة 100 في المائة دون منح أي استثناءات، مع تأكيده أن القرار لا يمس السلع الأساسية المعفاة أصلًا من الجمارك.

واتخذت الحكومة في وقت سابق قرارها رقم 7 لسنة 2012 بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريالًا إلى 500 ريال فيما يخص السلع الكمالية، وهو القرار الذي أثار لغطاً في الأوساط الاقتصادية.

وتطرق اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، إلى إيجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، وبخاصة أن السلع الأساسية معفاة أصلًا من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن تطبيق القرار لن تترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي؛ القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيًّا بهذا القرار، وأن هذه التدابير لن تمس قوت المواطنين الأساسي، مشيرًا إلى القرار بزيادة الجمارك على الكماليات سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة.

سارقو أموال الضرائب

وارتفعت قيمة أموال ضرائب «كبار المكلفين» التي تجبيها مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من 20 مليار ريال شهريًّا في العام 2019 إلى أكثر من 40 مليار ريال شهريًّا فى 2020، أي ما يعادل أكثر من 66 مليون دولار شهريًّا. كما ارتفعت قيمة أموال الضرائب الأخرى إلى أكثر من 20 مليار ريال يمني، بزيادة الضعف عن الأعوام السابقة.

وبحسب موقع «نيوزيمن» الإخباري، يرجع ارتفاع قيمة أموال الضرائب التي تجبيها الميليشيات إلى تعمدها زيادة نسبة الضريبة التي تحصلها سواء من «كبار المكلفين» أو من بقية الأوعية الضريبية الأخرى بنسبة تزيد على 100% على بعض المكلفين أو المؤسسات.

وترفض القيادات الحوثية، توريد هذه الأموال إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي في صنعاء وتصر على توريدها إلى حسابات مجهولة أو تحويلها إلى استثمارات خاصة بالميليشيات وقياداتها في مجالات عدة، من أبرزها شراء الأراضي والعقارات وإنشاء استثمارات في مجال المستشفيات والمدارس والجامعات، فيما يذهب جزء منها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي».