المقاومة الشعبية الفلسطينية تثير خلافات بين السلطة والمعارضة

فجر تشكيل قيادة «المقاومة الشعبية» الفلسطينية، خلافات أخرى جديدة بين القيادات الفلسطينية وفصائل المعارضة، يستبق وصول الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر الأسبوع المقبل لاستكمال حوارات سابقة تستهدف إنجاز المصالحة الداخلية، بعد بيان «المقاومة الشعبية» أعقب اجتماعا لم تحضره «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، ولم توافق على نتائجة الجبهة الشعبية.

وقد هاجمت «حماس»، أمس، الاجتماع الذي عقد الاثنين، وقالت إن عقد الاجتماع دون مشاركة غالبية القوى، هو «بمثابة خطوة لتكريس انقلاب قيادة فريق أوسلو» على مخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله، وتعطيل الانتخابات العامة، والمجلس المركزي عقد بعيدًا عن التوافق الوطني.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم «حماس»، في بيان مكتوب: «كل هذا يهدف إلى تقويض كل مساعي شعبنا للدفاع عن حقوقه ومقدساته عبر المقاومة الشعبية، وهو السلوك ذاته الذي تنتهجه هذه القيادة المتنفذة في التعامل مع منظمة التحرير، من خلال تحويلها لغطاء وأداة لمشاريع سياسية تتكئ على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتؤسّس لسلام اقتصادي مزعوم».

ودعا قاسم «القوى الفلسطينية كافة، إلى التنبّه لما يُحاك في الغرف المغلقة بعيدًا عن التوافق والشراكة الوطنية».

وجاء بيان «حماس» بعد آخر للجبهة الشعبية، وهي الفصيل الثاني في منظمة التحرير، قالت فيه إن البيان الموقع باسم القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية؛ لا يمثلها، وهي ليست طرفا فيه.

وقال مصدر مسؤول في الجبهة، «إنه لم يتم حتى اللحظة تأسيس القيادة الوطنيّة الموحّدة للمقاومة الشعبيّة في فلسطين، تنفيذًا وامتدادًا لقرار اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد في بيروت ورام الله في سبتمبر (أيلول) 2020، وذلك خلافًا للبيان المنسوب لما سُمّي بالقيادة الوطنية الموحّدة للمقاومة الشعبيّة في فلسطين».

وشدّد مندوب من الجبهة حضر الاجتماع، على أنه لم يتم التوافق في الاجتماع على البرنامج السياسي والمرتكزات التنظيميّة والإداريّة وعلى الهدف السياسي الجامع لهذه القيادة، فضلاً عن غياب حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عن هذا الاجتماع.

وكانت فصائل فلسطينية على رأسها حركة فتح، أصدرت بيانا، الاثنين، باسم القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، دعت فيه إلى مشاركة الجميع دون استثناء، في توسيع المقاومة الشعبية لتعم كل الأراضي المحتلة في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين.

وعالج البيان عدة قضايا لها علاقة بالاستيطان ومقاطعة إسرائيل والأسرى.

وفكرة إقامة قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، فكرة قديمة اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية في اجتماع عقد في شهر سبتبمر (أيلول) من عام 2020 وحضره الأمناء العامون للفصائل، بما في ذلك حماس، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لقيادتها، وأخرى لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.

أما الاجتماع الذي عقد في هذا الوقت في رام الله، فجاء نتاجا لتوصية من المجلس المركزي الفلسطيني الذي اعتبرته حماس والجهاد والشعبية «تكريسا لنهج التفرد والسيطرة» رافضين الاعتراف بقراراته وتعييناته، واتفقوا على مواجهة ما سموه «النهج المتفرد» للرئيس محمود عباس بعد عقده المجلس المركزي.

والخلاف الجديد حول المقاومة الشعبية، يستبق وصول الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر الأسبوع المقبل لاستكمال حوارات سابقة تستهدف إنجاز المصالحة الداخلية.

وكانت الحكومة الجزائرية أجرت حوارات مع فصائل فلسطينية في يناير (كانون الثاني) الماضي كل على حدة، في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام.

وتعمل الجزائر على التوصل إلى رؤية مقبولة من أجل طرح ورقة في اجتماع فصائلي عام بعد اجتماع الجامعة العربية المرتقب.

لكن لم يحدث أي مؤشر في مباحثات الجزائر على دفع اتفاق مصالحة للأمام.

وتمسكت فتح بتشكل حكومة وحدة تلتزم بالشرعية الدولية قبل أي شيء، وأصرت حماس على انتخابات شاملة بما في ذلك منظمة التحرير قبل المضي في أي اتفاق، كما أنها رفضت شكل الحكومة التي يطرحها عباس حتى الآن.
وشملت الخلافات إضافة إلى الحكومة والانتخابات، دور السلطة في غزة وفي عملية إعادة الإعمار.