مصر تشدد على التعامل بـ«حسم» مع تعديات الأراضي الزراعية

شددت الحكومة المصرية على «التعامل بحسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، عبر الإزالة الفورية والمتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية».

وأكد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، أمس، على «أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومديريات الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع القرى والمدن والمراكز، ومنع أي تعديات جديدة»، مشيراً إلى «عدم التهاون في هذا الملف، خاصة في ظل متابعة دورية من القيادة السياسية».

وسبق أن أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، خاصة في المناطق الزراعية»، وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام».

وفي بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، شدد الوزير شعراوي على «ضرورة قيام اللجان المشكلة في المحافظات بربوع البلاد بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأي حالة تعد عليها ومنعها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها».

كما طالب شعراوي المحافظين بـ«أهمية متابعة التقارير اليومية لمنظومة رصد المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل مع أي متغيرات بكل حسم».

وبشأن تطبيق «منظومة تراخيص البناء الجديدة» وملف التصالح في مخالفات البناء، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن «الوزارة تتابع أولاً بأول تطبيق المنظومة الجديدة للبناء بالمحافظات، وكذا ملف التصالح لإزالة التحديات والعقبات، التي تواجه هذا الملف الذي يوليه الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء أهمية قصوى، وتعمل الحكومة على وضع إجراءات وآليات محددة لحل المشكلات، التي تواجه المواطنين، والتي ظهرت منذ بداية تطبيق المنظومة الجديدة للاشتراطات».

وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهودها لإزالة التعديات على أراضيها، وعلى الأراضي الزراعية». فيما يشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً على «إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور، والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية».

ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد وجه وزير التنمية المحلية بـ«الاستمرار في المتابعة اليومية لمعدلات العمل، والتنفيذ في مشروعات مبادرة (حياة كريمة) الرئاسية، الجاري تنفيذها في محافظات المرحلة الأولى، والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات أو تحديات، وكذا الالتزام بدورية عقد الاجتماعات الأسبوعية، التي تضم جميع الجهات المعنية ومسؤولي التنفيذ، وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل».