ميقاتي: مرسوم استقالة الحكومة اللبنانية يفتقر إلى أي قيمة دستورية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، أن مرسوم استقالة الحكومة يفتقر إلى أي قيمة دستورية، مؤكداً أن الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية.
وقال ميقاتي ، في كتاب وجهه اليوم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن " المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر الى أي قيمة دستورية".

وأعلن أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقّع صباح اليوم في قصر بعبدا،" مرسوم اعتبار الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي، مستقيلة"، قبل نهاية عهده بيوم واحد.
وغادر الرئيس عون قصر بعبدا تاركاً شغوراً في موقع رئاسة الجمهورية حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لم يتمكن من تشكيل

حكومة جديدة، التي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية في مايو (أيار) الماضي.
ويعتبر الرئيس عون أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا يمكن أن تذهب إلى حكومة تصريف الأعمال باعتبارها "غير كاملة الصلاحيات".