33 صحافيا محبوسون في 19قضية بموجب قانون الإرهاب

انتقادات عديدة واجهها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للحكم عام 2014، على خلفية التضييق على الحريات.فقد أكدت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أمس الجمعة، وجود 33 صحافيا محبوسين في 19 قضية، بموجب اتهامات وقف قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.

جاء ذلك في دراسة قانونية أطلقتها المنظمة الحقوقية بعنوان «قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع»، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها توجيه الاتهامات في قضايا سياسية ولصحافيين وفق قانون الإرهاب.
وقالت الشبكة إن «دورها في الدفاع عن الحريات العامة وحرية التعبير، وكغيرها من المؤسسات المستقلة التي تعمل على ترسيخ سيادة القانون قد تقلص، وواجه محاموها وباحثوها عشرات النصوص التي يزخر بها قانون العقوبات المصري وقوانين تزعم مواجهة الإرهاب مليئة بمواد تجرم الآراء والنقد، بل والنوايا، وتحاصر أغلب الممارسات السلمية».

ورصدت الدراسة «الإطار الدستوري لقانون الإرهاب وحقوق الإنسان، إلى جانب الإشارة إلى التزامات مصر بموجب القانون الدولي أثناء مواجهة الظرف الاستثنائي والإرهاب، بالإضافة إلى رصد قوانين الإرهاب في مصر النشأة والنمو وحتى تطبيقاتها».

وقالت : «منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بقرار من رئيس الجمهورية وفي غيبة برلمان منتخب، وبما تضمنه من توسع شديد وغير مبرر في التجريم واستخدامه لمصطلحات تتصف بالعمومية وتخضع في التفسير لهوى القائمين على تنفيذ القانون، شاع مناخ من الخوف وصار الجميع مهدداً بوصمه بالإرهاب، وبات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجال العام ملاحقين قضائياً وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية».

وأكدت أن «الطريق الأجدى لمواجهة الإرهاب هو توفر الإرادة السياسية والدعوة الفورية لحوار مجتمعي بين كافة الأطراف الرافضة للعنف لتحديد الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف بديلاً عن نهج التوسع في إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الاستثنائية التي ما فتئت تلتهم يوماً بعد يوم عناصر الدولة القانونية وتعصف بحقوق وحريات المواطنين، كل هذا بينما الإرهاب الحقيقي يرتع في البلاد ويحصد مزيداً من الأرواح البريئة وينال من قدرة مصر على التعافي مقدرتها ومستقبلها‎».

«المفوضية المصرية للحقوق والحريات» قالت إن «أي قرارات بتجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم أمام القاضي، هي قرارات باطلة بطلانا مطلقا ويستوجب معها إطلاق سراح المتهمين فورا».
جاء ذلك بعد تكرار وقائع تجديد حبس المتهمين دون حضورهم من محبسهم، بينما في بعض الأحيان يتم منع المحامين من دخولهم الجلسات أو تقديم الدفوع، حيث يكون سبب تغيب المتهمين تعذرا أمنيا لنقلهم، بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وأضافت المفوضية أن «المشرع المصري وضع الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة».

وحسب بيان المفوضية «بموجب المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، فيما قالت المادة 142 من ذات القانون إنه ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً».

ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا في مصر واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة انتشار العدوى، تكرر تجديد حبس العديد من المتهمين في قضايا سياسية دون حضورهم من محبسهم. ومن بين أكثر القضايا التي شهدت ذلك القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم «تحالف الأمل».

وكان آخر قرار بتجديد الحبس 45 يوما بحق زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، وأحمد تمام، ورامي شعث، بتاريخ 25 يونيو/ حزيران الماضي، حيث كانت هذه المرة الثالثة الذي يتم فيها تجديد حبس المتهمين فيها.
وفي 6 يوليو/ تموز، قررت النيابة أيضا نظر أمر حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي ورقيا، بعد تعذر حضوره من محبسه، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة. وأكمل البهنسي 100 يوم من الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامه «بنشر أخبار وبيانات كاذبة» منذ القبض عليه في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي بالقرب من منزله.