صحف مصرية: «النيل هيوحشنا» وانتقادات لسياسة المفاوضات وحسن النية

أمس الأربعاء 22 يوليو/تموز، بدا الشعور بالهزيمة جماعياً متجسداً على الملامح، والحزن يسكن العيون في الطرقات، ودواليب العمل، وبالتأكيد في المقاهي، أينما حللت ينتابك يقين بأن هذا البلد فقد عزيزاُ عليه.

 ولست في حاجة للسؤال عن السبب، فالعزيز الذي أوشك أن يغادر هو «النيل» إذ استيقظت الأغلبية الصامتة، على وجه أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي وهو يعلن لشعبه والعالم «انتهاء الملء الأول لسد النهضة» بصوت حزين يخلو من دخان الشيشة الممنوعة منذ زمن الجائحة، قال موظف في العقد السادس لعامل مقهى «موتروبول» بالقرب من ميدان العتبة «ولا يوم النكسة» أجاب العامل «ربنا يستر» فيما ردد مسن آخر «حسبنا الله ونعم الوكيل.. طلع خاين» نهره صديق له يقاسمه وجبة الإفطار «حاسب على كلامك» اكد العجوز «قصدي على أبي أحمد.. طلع كذاب وأناني».

ثورة يوليو بين التمجيد والتجريح… والأنظار تتجه للجيش.. ودعوة الأهالي لدراسة ملفات الجامعات الخاصة

يبدو أن المصريين لن يتجاوزوا الأمر بسهولة، فكأنهم للمرة الأولى يكتشفون أن النيل، الذي تقول بعض المرويات أنه أحد أنهار الجنة، يواجه خطر الزوال، وأنه بات مسناً للحد الذي لا يستطيع أن يتدفق لقرى الصعيد والدلتا.
في صحف أمس الخميس، وجدت «خيانة» رئيس الوزراء الإثيوبي للمصريين صدىً واسعاً لها، وكأن الكثير من الكتّاب كانوا في حالة نوم جماعي قبل أن يوقظهم عمال المطابع «فوقوا» إذ تحول العديد من المقالات لصواريخ عابرة، وطلقات رصاص، الكثير منها مصوب نحو أديس ابابا، فيما تحلى بعض الكتّاب بالشجاعة، منتقدين سياسة حسن الظن التي انتهجتها الحكومة المصرية طيلة عقد كامل، خلال المفاوضات مع الإثيوبيين.

وعلى عكس الرأي السائد أكد محمد نصر علام وزير الري الأسبق لـ«اليوم السابع» أن مصر حصلت على ما كانت تريده، فهناك التزام من الجميع بقواعد التشغيل والملء، وهناك قواعد قانونية في حالة النزاع. وأشار إلى أن إثيوبيا ليس لها الحق حاليا في الحصول على أي شيء من النيل الأزرق. وأضاف أنه ستكون هناك مفاوضات أخرى بشأن التعاون مع الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن النيل الأزرق، موضحا أن ما قامت به مصر يعتبر نجاحا في ظل التعنت الإثيوبي، وما تقوم به إثيوبيا مجرد جعجعة؛ لإرضاء الداخل الإثيوبي. وأكد أن مصر لن تسمح بالتفريط في أي نقطة من المياه، وهي مستمرة في ما بدأت فيه، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستخدم خطابًا لا يتناسب مع قدراتها.

ومن تقارير صحف أمس الخميس 23 يوليو/تموز، إعلان وزارة الأوقاف نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين في الأوقاف، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت، عبر إذاعة القرآن الكريم. ومن حوادث الخميس، قررت نيابة الشيخ زايد احتجاز محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق 24 ساعة على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه، وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يتهم مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، واتهمت الفنانة مدير أعمالها بحصوله على الأموال، بدون وجه حق، بعدما حررت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية، وبعض منظمي الحفلات.

تحركوا من فضلكم

اعترف عماد الدين حسين في «الشروق» بأنه: «في اللحظة التي انتهت فيها القمة الافريقية المصغرة مساء الثلاثاء الماضي، أصيب معظم المصريين بالإحباط.. وفي اللحظة التي أعلن فيها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد خلال القمة أن بلاده أنهت بنجاح الملء الأول لسد النهضة، شعر غالبية المصريين، بأن إثيوبيا تصرفت بكل صلف وعنجهية وتحدٍ، بل ونذالة وتابع الكاتب، قبل ثلاثة أسابيع، تعهدت إثيوبيا أمام هذه القمة، بأنها لن تلجأ إلى ملء السد، إلا بعد الوصول إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان. وقبل أقل من أسبوع، أعلن وزير الري الإثيوبي باللغة الأمهرية المحلية، أن بلاده بدأت ملء السد، وبعد أقل من ساعتين خرج باللغة الإنكليزية لينفي ذلك بطريقة غاية في المكر وسوء النية. بعد أن أثبتنا كل معاني ومظاهر حسن النية طوال السنوات التسع الماضية، فقد حان الوقت لكي نتصرف بطريقة مغايرة. لا أقصد بالمرة أن نهاجم إثيوبيا عسكريا الآن أو غدا، فلست خبيرا عسكريا، ولست مسؤولا لكي أفتي في أمور قد لا أعلم كل تفاصيلها وتوازناتها، لكن ما أقصده أن الطريقة التي تعاملنا بها مع إثيوبيا طوال الفترة الماضية لم تعد تصلح، لأنها أوصلتنا إلى هذه اللحظة العصيبة والمريرة والمحزنة والمحبطة. جربنا معهم كل شيء، من أول المكاتب الفنية التي أفشلوها تماما نهاية بالمفاوضات داخل البيت الافريقي، مرورا بالمفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية وبحضور البنك الدولي. ولم نحقق أي نتيجة».

هل من مجيب؟

يمضي عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق» مستفهماً: «هل لدينا خيارات أخرى مختلفة؟.هل نعود إلى مجلس الأمن مرة أخرى، علما أن فرص الحصول على قرار ملزم من المجلس تكاد تكون معدومة، لأن الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، خصوصا الصين لن يصوتوا لصالحنا، سواء لمصالحهم المتنامية مع إثيوبيا، أو لاعتبارات تتعلق بصراعات مائية في مناطقهم، ولا يريدون لمجلس الأمن أن يتدخل فيها؟ أم هل نستمر مع الاتحاد الافريقي وهذه اللعبة العبثية، ونحن نعلم يقينا أن قلب جنوب افريقيا مع أديس أبابا، ليس حبا فيها فقط، ولكن حتى لا تنهض مصر وتستقر، اعتقادا بأن مصر القوية تهدد زعامة جنوب افريقيا للقارة؟ هل ننسحب من اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 في الخرطوم، رغم أن البعض يقول إن هذا الاتفاق هو الوثيقة الوحيدة الحديثة الملزمة لإثيوبيا بعدم التصرف الأحادي، وضرورة الوصول لاتفاق؟ أم هل ننسحب من كل المفاوضات ونصدر بيانا واضحا يقول إننا سئمنا من هذا العبث الإثيوبي، وهذا الصمت الدولي المريب، وأننا لم يعد لدينا أي ثقة في المفاوض الإثيوبي أو الوسيط الافريقي؟ هل نوجه إنذارا لإثيوبيا بأنها إذا لم تغير موقفها فورا، وتقبل باتفاق عادل ومنصف، فلن يكون أمامنا مفر إلا استخدام القوة، حتى تتحرك القوى الكبرى والمؤثرة التي ستدفع ثمنا كبيرا حال نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا؟ طرح الكاتب الأسئلة السابقة معترفاً بأنه لا يمتلك إجابات عليها، مضيفاً: أظن أن مصريين كثيرين يفكرون مثلي، ويريدون نتائج عملية سريعة على الأرض».

بين عطش ووباء

أعربت كريمة كمال عن المخاوف التي تنتاب الأغلبية لعدة أسباب منها حالة القلق والخوف من الفيروس، مازالت تحلق فوق رؤوسنا، ومازلنا نشعر بأننا نعاني من كابوس الوباء، مؤكدة في «المصري اليوم»: «الخوف من العطش لأننا نواجه أزمة غير مسبوقة في قضية المياه، فتمثل أزمة سد النهضة الذي شرعت إثيوبيا في بنائه منذ إبريل/نيسان 2011 مستغلة حالة الارتباك التي سادت الأوضاع الداخلية في مصر، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك- أحد أهم المخاطر التي من شأنها تهديد المصالح المائية المصرية وتفاقم ازمة كبرى في مصر نتيجة نقص مياه النيل، التي تعتمد عليها مصر نتيجة نقص مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل أساسي، وقد وصلنا الآن إلى طريق مسدود في الطريق الذي سرنا فيه حوالى عشر سنوات من تغليب مصر للمسار التفاوضي والتعاوني، على المسار الصراعي في محادثاتها مع الجانب الإثيوبي، فقد أظهرت المحصلة على مدى السنوات الماضية المزيد من التعنت والمماطلة الإثيوبية.. وأنا أكتب هذه الأسطر والمباحثات التي تمت تحت رعاية افريقية قد منيت بفشل ذريع ولا يلوح في الأفق أي أمل في أن تغير إثيوبيا موقفها من المباحثات، وأنا أكتب هذه الأسطر ويتم (اليوم) عقد قمة افريقية لمناقشة الأزمة.. قالت لي سيدة مصرية، أنا لا أفكر في شيء سوى سد النهضة الناس العادية تقلقها القضية وتتابعها بقلق لأنها ببساطة تعني العطش تعني توقف المياه عن الوصول».

لا دخل لنا بفقرهم

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد في «الأهرام» أن مصر لم تكن يوما مسؤولة عن فقر إثيوبيا ولا مجاعاتها، وهي الكيان السياسي المستقل على مدى ألفين من الأعوام، ولم يحاول الاستعمار معها اغتصابا، إلا من جانب إيطاليا (1936-1941) وقبل ذلك وبعد ذلك كانت مستقلة وحرة، عندما جرى توقيع اتفاقيات 1902، 1929، 1993، 2008. حدود إثيوبيا الحالية، ومعركتها مع إرتيريا على الحدود، دارت كلها حول تراث الفترة الاستعمارية. السؤال الذي يطرحه الكاتب ونحتاج البحث عن إجابة عنه هو كيف يمكن لعالم وصل إلى هذه المرحلة العليا من التقدم الإنساني أن يبتلع من الحجج ما يخالف التاريخ، وقوانين الأنهار، والإنجاز الحضاري لسكان النهر. والحقيقة التي أكدها الدكتور عبد المنعم سعيد في مقاله هي، أن الأزمة الحالية مع إثيوبيا ليست حول ما هو مذاع من موضوعات، وإنما حول فكرة بناء الحضارة في المرحلة الحالية من تاريخ النيل المعاصر. فالقرار المصري منذ 30 يونيو/حزيران 2013 هو أن تبدأ مصر مرحلة جديدة من عمليات بناء الحضارة، التي لا تبدو فقط في العمارة، وإنما أيضا، وربما أصعب، مع بناء الإنسان. إثيوبيا أيضا تقول إنها تريد التنمية والكهرباء والطاقة والتغيير، والانطلاق إلى مراتب دول متقدمة وربما موحدة حول مشروع تنموي. إذا كان الأمر كذلك فإن تحقيقه لا يكون ببخس حقوق مصر التاريخية، بل بإعلائها وتأكيدها لأن هذه الحقوق كانت صنو حضارة طويلة وعريقة في عصور سبقت، ونضال طويل في عصور لحقت ضد الاستعمار بأشكاله وأنواعه المختلفة، ومحاولاته اغتصاب مصر ونزع حقوقها.
كل الخيارت مطروحة

أشار الدكتور أحمد سيد أحمد في «الأهرام» إلى أنه: «ممالا شك فيه أن تقاعس مجلس الأمن عن التدخل لحل مشكلة سد النهضة، وفقا لمنطق لا ضرر ولا ضرار، والإخطار المسبق، والحقوق التاريخية المكتسبة، من شأنه أن يدفع مصر والسودان إلى اللجوء لكل الخيارات التي تضمن الحقوق المائية المصرية، التي تمثل بالنسبة لمصر مسألة حياة ووجود. فالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تتيح للدول التي تتعرض لمصادر تهديد وجودية، أن تلجأ إلى الإجرءات التي من شأنها الدفاع الشرعي عن نفسها وحماية مصالحها، خاصة أن كل الاتفاقات الدولية والقانون الدولي في مصلحة الموقف المصري. كما أن مصر اعترفت لإثيوبيا بالحق في إقامة سد النهضة، بغرض التنمية وتوليد الكهرباء، ولكن في المقابل عدم التأثير سلبيا في حصتها المائية السنوية المقدرة بـ55 مليار متر مكعب التي لا تفي باحتياجاتها المائية مع تزايد عدد السكان، ومن ثم سلكت خيار المفاوضات حرصا على التسوية السياسية للأزمةن وضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف عبر التوافق، لكن المنهج الإثيوبي في المراوغة والتعنت وإضاعة الوقت في المفاوضات، يعد العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانونيا، ويحتوي على آليات واضحة لفض النزاع، كما تطالب مصر والسودان، ويحقق آلية التنسيق المشترك في تشغيل سد النهضة، إضافة إلى أن تكون مدة ملء الخزان عشر سنوات حتى لا تنقص حصة مصر، وتترتب عليها تداعيات خطيرة. وشدد الكاتب على أن مشكلة أزمة سد النهضة اختبار حقيقي لمجلس الأمن الدولي وقدرته على أداء دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة في قضية المياه التي ستكون المصدر الأساسي لتهديد السلم العالمي في المستقبل».

متى سنحارب؟

السؤال أعلاه وصفه صالح الصالحي في «الأخبار» بأنه ساذج، رغم أنه يتردد على لسان الكثيرين فلندع الكاتب يكشف عما لديه: «الإجابة عميقة مصر بتحارب كل يوم في سيناء.. وستظل تحارب إذا تخطى من تسول له نفسه الخطوط الحمر، التي وضعتها مصر. وسؤال آخر.. هل ستضيع قضية مياه نهر النيل في ظل الانشغال بأحوال مرتزقة أردوغان على الحدود الليبية؟ الإجابة منذ متى تنشغل مصر عن قضاياها بقضايا أخرى؟ كل الأمور معد لها بترتيب، ولكل ملف ضوابطه ومسارة وسيناريوهاته المتوقعة، وفوق كل ذلك اليقظة المصرية. وسؤال آخر، هل يتأثر العمل الداخلي ومشروعات البناء والنهضة المحلية؟ عجيب ما نراه في مصر في ظل أضخم الكوارث التي لم تقابل الإنسانية مثلهما منذ أكثر من 100عام. معدل نمو هو الأكبر في المنطقة في ظل أزمة كورونا، التي أطاحت باقتصاديات كبرى في العالم.. واعتراف دولي من أكبر مؤسسات التمويل بحكمة القيادة السياسية في الاستباق في مواجهة الأزمة، والرشادة في إنفاق أموال صندوق النقد الدولي لتخطي الأزمة وتداعياتها. السؤال الأخير الذي رصده الكاتب: متى ستخرج مصر من كل هذه الأهوال في الداخل والخارج؟ الإجابة، تعودنا المعارك الضخمة، ونسعد بالانتصارات التي تضيف أعيادا جديدة لأعيادنا الوطنية، في سجل حافل يعلّم المعتدي دروسا جديدة في صبر وعزيمة المصريين».

تكاتفوا مع جيشكم

ما تتعرض له الدولة المصرية من مؤامرات كبرى من الخارج، يتطلب كما دعا مدحت وهبة في «اليوم السابع»: «الوقوف خلف القيادة والقوات المسلحة وأن يكون الجميع على «قلب رجل واحد» للتصدي لأي مؤامرات تحاك ضد الوطن، فما تقوم به القوات المسلحة عبر التاريخ، هو حماية أمننا، في الوقت الذي يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل وطننا العزيز. وأكد الكاتب على أن تكاتف الجميع خلال هذه الفترة العصيبة، أمر لا بديل له، نظرا لأن الحياد مع الوطن وقت الأزمات لا يعد سوى خيانة وجريمة كبرى، وأن تكاتف ووقوف الشعب صفا واحدا خلف قيادته يصنع المعجزات، ويؤدي إلى النصر ضد أي مؤامرة على الوطن، فالدولة المصرية على مرّ تاريخها داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن أشقائها من أي خطر أو تهديد، ونحن جميعاً سنظل صفاً واحداً. الظروف الحالية لا تتطلب الحياد مع الوطن، لأن الحياد في الوقت الحالي خيانة كبرى، وإنما التكاتف والوقوف صفا واحدا للتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بمصلحة وطننا الغالي، وأن ما تقوم به الأجهزة في مؤسسات الدولة كافة، يتطلب أيضا الوقوف معها، خاصة ما تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة لحماية وطننا من شرور الأعداء. حفظ الله مصرنا الحبيبة من أي مؤامرة خبيثة من أعداء الوطن، سواء في الداخل أو الخارج».

لا خلاف بينهما

نفى حمدي رزق في «المصري اليوم» وجود خلاف بين دار الإفتاء والأزهر الشريف، مؤكداً على أن ما تمخض عنه قانون دار الإفتاء الجديد هو ترجمة لائحة الدار المستقرة منذ 2007 في قانون، بدون مساس بالاستقلال المالي والإداري والفني، مع ترفيع تبعية الدار لمكانتها العالية من وزارة العدل، كما كان معمولا به من أيام محمد علي باشا، إلى رئاسة مجلس الوزراء، لمقام الدار الرفيع. وانتقد الكاتب ما وصفه بالحكي البغيض عن مشروع القانون، واتهامه بما ليس فيه، مضيفاً: مُنحت الدار في القانون الجديد أبعادا وآفاقا أوسع وأعمق لفهم طبيعة الدور الذي تمارسه الدار في الشأن الديني، من خلال ما تمتلكه من صلاحيات وإمكانيات فعلية تمكنها من ممارسة مهامها ووظائفها، لكي تحقق الأهداف المرجوة، ولسنا استثناء.

العديد من البلدان الإسلامية عدّلت، أو شرّعت قوانين جديدة تضمن استقلالية دور الفتوى ماليا وإداريا وفنيا، لتقوم بدورها ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. مبررات استقلالية دار الإفتاء حتى عن الأزهر الشريف مستبطنة في الضمير الجمعي، واختلاق معركة موهومة بين الدار والمشيخة، والجدار (جدار المشيخة) في الجدار (جدار دار الإفتاء) والمحبة التي يكنها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وافتخاره كونه أزهريا قحا، ويُفتي بتناغم مع مجمع البحوث الإسلامية، وفقا للخط الأزهري الوسطي المستبطن، تيسيرا على الخلايق. لو سألت مفتى الديار المصرية عن القانون لأجابك بنعم، أخيرا صار للدار قانون بديل عن اللائحة، واللائحة آلية التشريع الفرعي بعد القانون والدستور وتقع على درجة أدنى، فلا يجوز أن تخالف القانون، الذي بدوره لا يجوز أن يخالف الدستور».

شكراً يا مارك

الوطنية هي ألا تختزل مؤسسات وهيئات الدولة جميعا في مؤسسة أو هيئة واحدة، وتقوم بتبجيل وتضخيم ما يقومون به من واجب، الذي يتقاضون عليه أجراً! أضاف يسري عبد العزيز في «الشبكة العربية»: «يطلق على كل من يقوم بذلك، مدلس ومداهن ووصولي ومنافق ومطبلاتي، (هكذا يطلقون عليكم). فإنكم بذلك تبدون كالمتسولين، والذين يستجدون منهم بهذا النفاق والتبجيل، الهبات والعطف بدون كرامة وعزة نفس أو حمرة خجل، وتحاولون كسب ثقتهم بالتشهير بالآخرين، واتهامهم والتبليغ عنهم بالباطل، حتى إن كانوا من أقاربكم ومن أعز أصدقائكم بعد تهديدهم ومحاولة ابتزازهم، المهم الوصولية والتسلق والحصول على مكاسب شخصية، بدون عناء أو عمل، أو قطرة عرق، للاستيلاء على المناصب ونهب المال واغتصاب حقوق الآخرين، بدون وجه حق، وبدون محاسب أو رقيب.

فتلك هي أدوات الفساد، وعنوان تفشيه في المجتمعات وانهيار الأمم. هل تعلمون بأننا نشعر بالغثيان عندما نقرأ لكم، ومن تجارتكم بالوطنية، وسئمنا من محاولاتكم المتكررة في اقتحام مواقعنا الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بعد ذلك حاولنا تحمل سماجتكم ووقاحتكم وإقحامكم خصوصياتنا، من أجل فرض أنفسكم علينا وابتزازنا، فلم نجد غير المفتاح السحري في الفيسبوك، والذي أخفاكم عنا ووقانا من هذا التلوث الفكري والسلوكي والأخلاقي، ألا وهو «البلوك». صحيح أنه لم يلغكم من حياتنا ومن مجتمعاتنا، ولكنه يعد بالنسبة لنا بمثابة شبكة الحماية من البعوض والذباب، التي ثبتناها على شرفات وأبواب بيوتنا، لتقينا من رزالة ولدغات البعوض والذباب الوقح المزعج، إنها راحة ما بعدها راحة! شكرا لمارك مؤسس الفيسبوك على هذا المفتاح السحري «البلوك» فالوطنية أيها السادة ليس بالفساد والنفاق والتملق لمن بيدهم المصلحة، ولكن بالإخلاص في العمل وإتقان المهنة، وعدم التجاوز الوظيفي، وتجنب الاعتداء على حقوق الغير، والبعد عن ظلم الناس وقهرهم».

لهذا يكرهونه

إذا كنت إقطاعياً أو من عائلة إقطاعية أخذ منها عبدالناصر وأعطى فقراء مصر ممن أنهكهم، وأحياناً أذلهم الفقر مع المرض، فلك عذرك أن تغلب الشخصي على الموضوعي، وأن تكره الرجل. وأضاف أحمد رفعت في «الوطن» وإن كنت ابناً أو حفيداً لمسؤول فاشل أو فاسد خرج في عهده في أي تطهير، أو حوكم في أي قضية، فمن حقك أيضاً أن تكرهه.. وإن كنت مؤمناً بالرأسمالية على أقصى صورها، وأنها كانت الأفضل لمصر، وأن شعبنا كان التعدد الحزبي مفيداً له، وليس حكم أبناء الجيش العظيم، يمكن أن نلتمس لك العذر في كراهيته.. لكن إن كنت من أبناء عموم الشعب المصري ممن قام الرجل وزملاؤه بثورتهم من أجله وأعادوا لك وأسرتك نصيبك في ثروة وطنك، التي وزعت من أبناء محمد علي على المحاسيب والخدم، وممن أدوا أدواراً ضد الشعب.

ولو كنت ابن أسرة بسيطة أو ثرية شريفة، حققت ثورة يوليو/تموز أحلامك قبل تراجعها، بعد رحيل جمال عبدالناصر، ثم عبث إعلام الإخوان الرهيب في وعيك، وتسللت أكاذيبه مع بعض كتّاب السلطة وقتها مع كتاب حزب الطرابيش، فعليك أن تمتنع عن الآتي: أترك ماء النيل الذي بين يديك فهو في بيتك بفضل السد العالي، ولا تبق في منزلك الريفي على ضفاف النيل فقد كانت تجرفه وتغرقه مياه الفيضان لشهور طويلة كل عام حتى بنى السد العالي، ولا تشاهد التلفزيون المصري فذكراه الستون تمرّ علينا الآن، وقد بناه الرجل كأول تلفزيون في افريقيا، وإن كنت في بيتك وأصابك مكروه فلا تتصل بهيئة الإسعاف المصرية ولا تذهب أنت ولا أقاربك إلى معهد القلب، ولا معهد الأورام ولا معهد ثيودور بلهارس، ولا ترسل أولادك ولا أولاد أقاربك إلى معهد السمع والكلام، وارفض الاستفادة من التأمين الصحي الحالي، ولا العيادات الخارجية وقد أنجز عبدالناصر كل ما سبق ومعه مئات الوحدات الريفية في قريتك

غواية الثورة

كالعادة.. والكلام لجلال عارف في «الأخبار» تأتي ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز، وهجوم أعداء مصر عليها لا يتوقف، وتقدير الغالبية العظمى من شعب مصر والشعوب العربية لثورتهم يتضاعف. ولا يأتي ذلك من فراغ، فالحرب على ثورة يوليو، ليست حربا على الماضي، وإنما هي عنوان للحرب على مستقبل مصر والعالم العربي. أعداء مصر يريدون مصر التي كانت قبل الثورة،، ويصورون تلك الأيام التي كانت مصر فيها رهينة احتلال بريطاني، وملكية استبدادية، وحكم يمثل طبقة الخمسة في المئة، التي تسيطر على ثروات مصر، على أنها أزهى عصور تاريخ مصر الحديث.

التاريخ نفسه الذي يقول إن ما كان قبل يوليو/تموز 52 ما كان يمكن أن يستمر.. حيث الفقر يقهر أرواح الغالبية العظمى من الشعب، والاستعمار يتحكم في مصير البلاد، حين تحركت طليعة جيش مصر في هذا اليوم، كانت هي الاصدق في التعبير عن كل شعب مصر، الذي التف حولها منذ اليوم الأول. وحين بدأت مسيرة الثورة كان إنجازها الأهم، إنها وعت جيدا أنها الوريث لحركة وطنية عظيمة، استهلمت من نضالها كل الأهداف التي سعت لتحقيقها.. بدءا من الاستقلال وطرد الاحتلال، إلى استعادة قناة السويس، البدء في بناء مصر كدولة حديثة بالعلم الذي وفرته لكل أبناء الوطن مجانا، وتعظيم الإنتاج الصناعي والزراعي، وتحقيق أعظم معدلات التنمية.. ثم بذهاب عائد هذه التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعويض الفقراء عن سنوات الحرمان الطويلة. وأكد الكاتب على أن الحرب ضد يوليو/تموز تستمر ليس فقط من أجل تخليص حسابات الماضي، من جانب أعداء مصر، وإنما لأن هناك على الدوام من لا يريدون لمصر أن تكون صاحبة قرارها، وأن تمضي في طريق التنمية.

رخاء وهمي

من معارك أمس الخميس، خلاف وقع بين إبراهيم القرضاوي وأحد أبرز كتّاب «الأهرام» يقول القرضاوي في «الوفد»: «في مقال مرسي عطا الله في «أهرام» 16/7/2020 تحت عنوان أكذوبة الرخاء قبل الثورة، استهلها بـ(الذي لا يمكن أن يختلف عليه أحد أن ثورة يوليو/تموز فتحت أبواب الأمل أمام ملايين المصريين) سأل القرضاوي: أي أبواب وأي آمال؟ بالتأكيد وبكل تأكيد أرانى أختلف جذرياﹰ مع كل ما جاء في مقال الأستاذ الكبير مرسي عطا الله

مرة أخرى أكرر عندما سئل الدكتور يوسف زيدان عنها رد بقوله ليتها لم تقع. وبالتأكيد ما قام وأقدم عليه المقدم جمال عبدالناصر لم يكن سوى مغامرة، وما كان ينبغي ويتحتم أن يحاكم عليه هو ما راح ضحيته عشرات الآلاف من خيرة الشباب في حرب 67. أما فضيلة الإمام الدكتور أحمد كريمة فقد قال بخصوصها، إنه لم يشهد هذه الأحداث فقد ولد بعدها، ولكن مما قرأه عنها وعلمه، ﻓﺇنه لم يكن هناك داع للخروج على الملك فاروق. والمؤسف أننا مازلنا نسمي الأحداث ونصفها بغير صفاتها الحقيقية.. فالثورة منتج شعبي تقوم به الشعوب وليس عملا عسكرياﹰ انقلابيا. ماذا عن المعتقلات وغياب المحاكمات الطبيعية، وإهدار حقوق كل من زج بهم لمعارضتهم للانقلابات، التي بدأت بالفريق أ.ح محمد نجيب، الذي ناله أذى شديدا لا قبل لأحد به وعلى يد من؟ أحد جنوده الذين وثق بهم! جمال عبد الناصر حتى انتهى به الأمر بقوله نصا صريحا هو (والآن أعترف بأن هذا كان خطئي الكبير) ولكن هذا بعد أن انتهى الأمر وأسدل الستار! ولله جل جلاله تقدست أسماؤه وله الأمر.. كل الأمر.. من قبل ومن بعد».

المؤامرة صهيونية

كشف خالد الشناوي في «البوابة نيوز» عن أنه منذ عشرات السنين، وضع اللوبي الصهيوني قواعد اللعبة وأهدافها من أجل إسقاط مصر، بل فنائها عن بكرة أبيها، ليتحقق الحلم المنشود بإنشاء دولة الشيطان هنا على أرض سيناء، ولتسقط في أيديهم الأهرامات بما تحوي من ثروات طائلة، ولفك طلاسم لعنة الفراعنة بما تمثله من عقبة كؤود في طريق مخططهم نحو الشرق الأوسط الجديد حسب زعمهم! آليات متعددة، ونقاط ارتكاز متنوعة اعتمد عليها المتآمرون من أجل تنفيذ مشروعهم في المنطقة، تمهيدا لظهور المسيح الدجال، الذي يعتقدون له النصرة، على عكس ما نعتقد نحن؛ بهزيمته هزيمة ساحقة على يد عيسى المسيح عليه السلام. اللوبي الإسرائيلي ويعرف كذلك باللوبي الصهيوني، هو تعبير يسمح بوصف مجموعة من الأفراد والمؤسسات، التي تعمل بنشاط على توجيه السياسة الخارجية الأمريكــــية، بما يحقق مصالح دولة إسرائيل.

واللوبي بهذا المعنى ليس حركة واحدة تتمتع بمرجعية أو قيادة مركزية، والأفراد أو المنظمات التي تشكله قد يختلفون أحيانًا في ما بينهم على عدة مسائل سياسية. ولا يضم اللوبي المؤيد لإسرائيل يهودًا أمريكيين فقط، بل يدخل ضمن إطار نشاطاته أفراد أو جماعات ممن يعرفون بالصهاينة المسيحيين. تعتبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (التي تسمى اختصارًا أيباك) من أشهر وأهم المنظمات المنضوية تحت لواء هذا اللوبي. وحين فشل هؤلاء في تنفيذ مخططهم نحو إسقاط مصر، بزعم الربيع العربي، وحين باء دعمهم بوصول جماعة الإخوان إلى الحكم في مصر بالفشل، كانت الحرب الضروس في بوابة مصر الشرقية (سيناء).

الرصيد صفر

اكتشف محمد أحمد طنطاوي عند متابعته أحوال البحث العلمي في الجامعات أوضاعاً مثيرة للاهتمام، حيث أكد في «اليوم السابع» على أنه بالنسبة لإنجاز الجامعات الخاصة في مجال البحث العلمي والجهد الأكاديمي، الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات، لم تقدم جامعة خاصة واحدة بحثا علميا حقيقيا، يساهم في التنمية، أو يقدم نموذجا واقعيا في خدمة المجتمع، والأدهى من ذلك أنك عندما تتحدث مع بعض الأساتذة عن قوانين الجامعات الخاصة، أو برامج التعليم فيها، يرفض الحديث أو التعليق، خوفا على «السبوبة» التي تقدمها الجامعة أو الأكاديمية أو المعهد الخاص، وكأن الحديث في هذه التفاصيل من المحرمات، التي يجب عدم تناولها، أو الحديث عنها.

وشدد الكاتب على أهمية أن يكون للجامعات الخاصة دور واضح في خدمة البحث العلمي، من خلال رقابة فعالة لوزارة التعليم العالي على ما تقدمه من محتوى، ومدى مساهمته في خدمة العلم أو تنمية المجتمع، بدون أن يكون الموضوع مجرد مشروع تجاري يستهدف تحقيق مكاسب مالية طائلة، بدون أن ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على جودة التعليم الجامعي في مصر. ووجه الكاتب رسالة لكل أولياء أمور طلبة الثانوية العامة: أدرسوا ملف الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة جيدا، قبل الإقدام على خطوة التقديم لأبنائكم فيها، فالأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث، ويجب أن تتأكدوا من مستوى التعليم اللائق، الذي يحصل عليه الطالب، وفرص العمل التي تنتظره في المستقبل القريب، وحجم المصروفات والنفقات، التي ستتحملها الأسرة على مدار سنوات الدراسة والعائد الحقيقي، حتى لا نكتشف في النهاية أننا نقدم أولادنا لطابور البطالة.