شيخوخة ضائعة في لبنان.. اقتراح قانون قد يقلب الطاولة!

اعتاد أجدادنا وأهلنا على دخول عمر الشيخوخة من دون ضمان، فحقهم لا يزال مسلوبًا وضائعًا بينما وعود الساسة المسؤولين بقيت حبرًا على الورق واقتراحاتهم بإنشاء ضمان الشيخوخة ضاعت في مهبّ أكاذيبهم الفارغة.

وكبارُنا الذين ثابروا وعملوا طيلة حياتهم لن يكافأوا على سنين العمل طالما لا يزال لبنان الدولة الوحيدة في المنطقة وواحدة من 16 دولة من أصل 179 دولة في العالم لم تضع بعد برنامج تقاعد ينصف كبار السن.

وسط هذه الأجواء، اقترح منسق الدراسات قي وزارة التنمية الإدارية نبيل وهيب الأحمدية عبر "جسور" قانونًا ينص على ضمانة شيخوخة كبار السن:

المادة الأولى: إن انهيار قيمة العملة الوطنية أدى الى تآكل تعويضات نهاية الخدمة للمواطنين اللبنانيين، لذلك تأتي فكرة اقتراح القانون لاقتطاع نسبة 15 بالمئة من رواتب الموظفين اللبنانيين المسجلين في تعاونية موظفي الدولة أو في الضمان الاجتماعي أو في الصناديق الخاصة للقوى العسكرية والأمنية لصالح أهلهم الذين لا يستفيدون من هذه القطاعات.

وجاء في الفقرة "أ": تمكين والدي الموظف أو الموظفة في القطاع العام أو الخاص المسجلين في تعاونية موظفي الدولة أو في الضمان الاجتماعي أو في الصناديق الخاصة للقوى العسكرية والأمنية من خلال اقتطاع من رواتب أبنائهم (عن كل فرد منهم على الأقل مهما بلغ عدد أولادهم) الشهرية مبلغ قدره 15% لصالحهم في حال لا يوجد لديهم أي مردود مالي.

ويوزع هذا المبلغ بالتساوي بينهما على أن يحتسب هذا المبلغ المقتطع (المعفى من ضريبة الدخل) من ضمن نهاية خدمة الموظف او الموظفة.

وفي حال وفاة والد أو والدة الموظف أو الموظفة تعود الاستفادة من هذا القانون للفرد الباقي على قيد الحياة.

وفي حال وفاة الأبوين، يعود كامل المبلغ المقتطع الى صاحب الدخل، وفي حال وجود شقيق أو شقيقة دون الثامنة عشرة من عمرهم أو في حال كانوا بحالة صحية أو عقلية سيئة وليس لديهم اي مدخول مالي يحق لهم الاستفادة من هذا القانون ويوزع لهم المبلغ المالي بالتساوي.

وفي حال ثبت أن لوالدي الموظف أو الموظفة مردودًا ماليًا من وظائفهم الحالية أو السابقة وما زالوا يتقاضون رواتب تقاعدية تعيلهم في معيشتهم اليومية لا يحق لهم الاستفادة من دخل أولادهم.

وجاء في الفقرة "ب" من فكرة اقتراح هذا القانون: على كل فرد لبناني يعمل في القطاع العام أو الخاص أو في الخدمة العسكرية والأمنية عليه التصريح عن مدخوله الشهري وعن مكان إقامته ونوع عمله في حال يمارس مهنة حرة.

ملاحظة: يجب أن تعرض فكرة هذا الاقتراح على لجنة من المحامين قبل عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه ومن الممكن أن تستعين الدول العربية والأجنبية التي لا تتمتع بقانون ضمان الشيخوخة بفكرة هذا الاقتراح.

حق ضائع..

والسؤال أين لبنان من الدول التي تحترم نفسها وتحمي مواطنيها في شيخوختهم؟

في كندا مثلاً، ضمان الشيخوخة، أو ما يُعرف بـ OAS هو عبارة عن برنامج حكومي، متاح لأي كندي بلغ الـ 65 من عمره، أو لأي مقيم في كندا أقلّه 10 سنوات.

وفي تركيا، التي تمرّ حالياً بأزمة اقتصادية بعد هبوط عملتها بشكل كبير أمام الدولار، فقد أقرّت من قبل تطبيق قانون جديد، يحصل خلاله كبار السنّ الأتراك، الذين تجاوزت أعمارهم الـ 65 عام، على راتب شهريّ، شرط ألا يمتلك المسنّ أيّ ضمان اجتماعيّ آخر!

أما في إسبانيا، فيعتبر معاش الشيخوخة التقاعدي، بمثابة منحة شهرية يستفيد منها المؤمّن له مدى الحياة، إذا بلغ السن القانوني للإحالة على التقاعد.

وفي سويسرا، وتحديداً في 25 سبتمبر 2022، صوّت الناخبون والناخبات على إجراء إصلاح جديد على ضمان الشيخوخة يشمل رفع سن التقاعد للمرأة من 64 إلى 65 سنة، ليصبح بذلك مساوياً لسن تقاعد الرجل. وبذلك يكون هذا الاقتراع الفدرالي الـ 24 المتعلّق بضمان الشيخوخة منذ أن دخل حيّز التنفيذ أي قبل أكثر من 70 عام!