مفوض حقوق الإنسان يدعو للاعتراف بالروهينغا كجزء من سكان ميانمار

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بأن يتم الاعتراف بالروهينغا وبشكل صحيح كجزء من تنوع سكان ميانمار واحترام حقوقهم الأساسية احتراما كاملا وضمان أمنهم.

وقال تورك في بيان له الخميس من جنيف بمناسبة مرور ست سنوات على بدء جيش ميانمار حملته التي وصفها تورك بالوحشية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد، إن هذا ليس هو الحال حاليا نظرا للظروف المحفوفة بالمخاطر في ولاية راخين، إضافة إلى أن الجيش في ميانمار لم يظهر أي استعداد لمعالجة التمييز المنهجي ضد الروهينغا.

وحث المفوض الأممي المجتمع الدولي إلى عدم نسيان شعب الروهينغا أو المجتمع المضيف لهم في بنغلاديش، وقال إن النداءات الإنسانية لدعم الروهينغا سواء في ميانمار أو في المخيمات في بنغلاديش تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل، وشدد على أنه ينبغي لدول ثالثة توسيع برامج إعادة توطين الروهينغا أو توفير الحماية المؤقتة وخاصة في المنطقة، وكذلك مضاعفة الجهود الدولية لعكس المسار في ميانمار وضمان المساءلة والعدالة.

ولفت تورك إلى أنه في مثل هذا الأسبوع قبل ست سنوات بدأ جيش ميانمار حملته الأخيرة في إطار اضطهاد دام عقودا لأقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين وذلك في ما زعم بأنها عملية إبادة جماعية، حيث قتل نحو 10 آلاف رجل وامرأة وصبي وفتاة وحديثي الولادة ودمرت أكثر من 300 قرية وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلاديش هربا من الاضطهاد والتمييز المنهجي لطلب الحماية الدولية في غضون فترة قصيرة من الزمن وهو العدد الذي وصل الآن إلى أكثر من مليون من الروهينغا.

وطالب المفوض السامي ببذل المزيد من الجهود لمحاسبة جيش ميانمار على حملات الاضطهاد المتكررة ضد الروهينغا ما دفع البلاد إلى أزمتها الحالية في مجال حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية، ودعا تورك الدول إلى تقديم الدعم الكامل لجهود المساءلة الدولية الجارية.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري مقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمات حقوقية محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.