انتهاك الخصوصية أم وصفة جديدة للحرب!

يبدو وكأن بوصلة لبنان باتت موجهة، في الآونة الأخيرة نحو الأزمات دون الحلول، فمنذ أيام يواجه البلد الصغير، معضلة جديدة تتعلق بمهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" العاملة في جنوب البلاد، وذلك على بُعد أيام فقط من جلسة مجلس الامن نهاية الشهر الجاري لإقرار التمديد لعمل القوات الدولية على وقع مطالبات لبنانية بتعديل التعديل الذي طرأ العام الماضي على المسودة وتحديدا ما يتعلق باستقلالية في حركة اليونيفيل وفي تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
 
الأزمة تأتي في ظل إعلان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، رفض بلاده للصيغة المطروحة حاليا في مجلس الأمن لمسودة مشروع قرار التجديد لـ "اليونيفيل"، لأنها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة في الجيش اللبناني، وفقًا لاتفاقية عمل الـ"يونيفيل" المعروفة بـ "SOFA"
 
الجدل حول الملف، انتقل من أروقة مجلس الأمن إلى لبنان ليثير انقساماً غير مفاجئ بين المواطنين، فطرح البعض تساؤلات بشأن أزمة التجديد لقوات اليونيفيل، وإمكانية أن تقود لأزمة جديدة بين لبنان والأمم المتحدة، ومدى انعكاس ذلك وتداعياته على الداخل اللبناني. في وقت اعتبر آخرون أن قوات اليونيفيل لطالما وقفت عاجزة أمام تجاوزات حزب الله مبرزين أمثلة عديدة على أدائها، أهمها طيّ قضية مقتل أحد جنودها بعد تعرض دوريتها لهجوم قبل أشهر، أدين فيه عنصر من الحزب كما وقوفها على الحياد خلال ما حدث من توتر بين الجيش الإسرائيلي ومواطنين على الحدود.
 
في المقابل أبدى بعض اللبنانيين قلقهم من الأثر الأمني والسياسي لتجديد قوات اليونيفيل من دون تنسيق كامل مع الجيش اللبناني، وشددوا على ضمان تنفيذ القرارات الأممية بشكل فعال ومناسب، بموازاة الحفاظ على سيادة واستقلالية لبنان.
 
قرار في خدمة اسرائيل
 
 من ناحيته، عبّر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر عن خشيته من قرار الأمم المتحدة، ورأى في فرضه خدمة لإسرائيل "عدم التنسيق بين اليونيفل والجيش اللبناني مطلب إسرائيلي أهدافه عديدة".

وكشف لـ"جسور"عن أن الهدف الأبرز لدى إسرائيل يقضي "بتحويل اليونيفل إلى شرطة لحمايتها وحراسة حدودها بسبب عدم قدرتها على القيام بأي هجوم على لبنان في الوقت الراهن لأسباب عدة".
 
ولإسرائيل هدف ثان لا يقل أهمية، وفقاً لجابر "إنها تبحث عن ذريعة  لمنع حزب الله بموجب بالقرار 1701 من إشهار سلاحه الحربي أو أي سلاح فردي جنوب الليطاني" لافتاً إلى عدم قدرة الأخيرة على إثبات وجود هذا السلاح منذ عام 2006 حتى الآن رغم علمها بالأمر".

واستطرد قائلاً إن "لا يخفَ على إسرائيل مستوى التنظيم لدى حزب الله كما جاهزية عناصره" مشيراً إلى أن صواريخه جاهزة وسلاحه موجود "مع كل سائق أجرة وكل طبيب وتاجر وعند اندلاع الحرب يعرف كل واحد منهم في أي مركز يلتحق".
 
من ناحية أخرى، شدّد العميد الركن المتقاعد على وجوب رفض القرار من قبل لبنان الرسمي لما يحمله من تداعيات سلبية على قوات اليونيفيل إن دخل حيز التنفيذ فعدم التنسيق مع الجيش اللبناني، يهدد سلامة هذه القوات تحت ذريعة "انتهاك الخصوصية" باعتبار أن القرار يمنح "اليونيفل الحق بزرع كاميرات مراقبة تخترق مجتمعاً محافظاً كما يسمح بحرية تجول دورياته داخل أزقة وشوارع تلك المنطقة ولا يمكن معرفة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حينها إذ من المحتمل أن يتعرض جنودها لهجوم جديد من قبل الأهالي قد يتكرر يومياً أو أسبوعياً" مرجحاً اتخاذه طابعاً دموياً.     
 
"أُعذر من أنذر"
 
وارتأى جابر بالتالي أن يتمسك المفاوض اللبناني برفضه للقرار أمام الأمم المتحدة، أما في حال المضي بالقرار، فضل أن يقوم وزير الخارجية بو حبيب بخطوة استباقية تحت مبدأ "أعذر من أنذر" يحذر فيها من الأخطار التي ستتعرض لها اليونيفل في حال أقر التعديل "لو كنت مكان بوحبيب لأضفت فقرة على القرار أحذر فيها من مغبة المضي به لرفع أي مسؤولية عن لبنان" لافتاً إلى أن حزب الله لن يضع نفسه بالمواجهة مع قوات اليونيفل بل يترك المهمة للأهالي. 
 
وأشار جابر إلى أن اليونيفل  ليست قوات ردع بل "قوات دولية رمزية" أي بوليس دولي رمزي مهمتها على حد قوله "إرسال إفادة للامين العام للأمم المتحدة عن الخروقات الأمنية والمتسبب بها الأمر فيما يقوم الجيش اللبناني بالتحقيق لكنه غير قادر على منع إسرائيل من قصف مواقع في لبنان" شاكراً له جهوده وتضحياته وما قدمه من شهداء على مدى عشرات السنين في لبنان
 
إعطاء دور أقوى لهذه القوات
 
وفي قراءات تحليلية، كان لسركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني،حديث أكد فيه أن هذه مسألة قديمة جديدة، وكل عام يكون هناك محاولة لتمديد وتعديل صلاحيات قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبحسب حديثه هذا التوجه للتعديل يأتي لمحاولة إعطاء دور أقوى لهذه القوات، وسط رغبة لنشرها على الحدود السورية اللبنانية، وأن يكون لها قدرة على الدخول للمخيمات الفلسطينية، ومناطق تواجد "حزب الله" اللبناني.

وقال أبو زيد إن هناك محاولات وشد حبال وتجاذب بين الدول اللبنانية والأمم المتحدة، حيث يطالب لبنان بعدم تعديل مهام تلك القوات، في مقابل الرغبة الأممية بتطوير هذه المهام، الأمر الذي سيكون له تداعيات على الساحة اللبنانية، وربما يقود إلى مواجهة وتصادم بين الأهالي وقوات اليونيفيل.
 
منذ حرب تموز 2006 وما تلاها من محاولات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة والنقاش بشأن القرار 1701، جرت محاولات غربية لوضع مهمّة اليونيفيل تحت إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح للقوات الدولية استخدام القوة لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وفي حال تمّ تحويل القرار الأممي من الفصل السادس إلى الفصل السابع، فقد يغري ذلك "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية للضغط على اليونيفيل للاضطلاع بمهمة نزع سلاح حزب الله في مناطق وجودها في جنوب الليطاني، ما سيؤدي إلى فصل جديد من التوترات.