ماكرون يتهم إردوغان بنقل مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا

ملفّ خلافي جديد بين باريس وأنقرة يُحتمل أن يزيد العلاقات بينهما تأزماً، رغم أنها متوترة أصلاً. وعنوان الجدل المستجد بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ورجب الطيب إردوغان يتعلق بالملف الليبي، حيث تنظر فرنسا بكثير من القلق إلى دخول إردوغان طرفاً فيه. وما زاد من قلق باريس توقيع حكومة «الوفاق»، التي يديرها فائز السراج، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على اتفاقين أحدهما اقتصادي والآخر أمني. الأول يتيح لتركيا زيادة المساحة البحرية في مياه المتوسط بحيث تستطيع التنقيب عن الغاز والنفط. والآخر يمكّنها من التدخل مباشرةً في الحرب الدائرة في ليبيا، بحجة «حماية الشرعية». وسبق لباريس أن نددت بالاتفاقين، حيث إن الأول يفتئت على حقوق أطراف مشاطئة أخرى، مثل اليونان وقبرص ومصر، فيما الآخر من شأنه تغذية الحرب، ودفعها إلى أبعاد جديدة.

وليس من قبيل الصدفة أن يهاجم ماكرون الرئيس التركي أمس، وذلك عقب لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر الإليزيه. وكان الملف الليبي بتشعباته، ومنها البعد التركي، حاضراً في محادثاتهما. وليس سراً أن أثينا، التي كانت غائبة عن «قمة» برلين الأخيرة، تسعى لبناء تحالفات لمواجهة السياسة التركية، وقد تقاربت مؤخراً مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، كما أن علاقاتها جيدة مع مصر، التي ترفض هي الأخرى التدخل التركي في ليبيا، التي تعدها «مسألة أمن قومي».

وفي حديثه إلى الصحافة وإلى جانبه ميتسوتاكيس، لم يتردد الرئيس الفرنسي في مهاجمة إردوغان مباشرةً، متهماً إياه بعدم احترام الالتزامات، التي عبّر عنها في مؤتمر برلين. وقال بهذا الخصوص: «نحن نرى في الأيام الأخيرة السفن التركية تنقل مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية»، مضيفاً أن ذلك يحصل «في هذا الوقت بالذات... وهو يناقض بشكل واضح ما التزم إردوغان القيام به في مؤتمر برلين، وبالتالي فإنه لم يحترم كلامه».

تجدر الإشارة إلى أن إحدى نتائج مؤتمر برلين، التي عُدّت إيجابية، هي التزام الأطراف الخارجية بمنع إيصال السلاح إلى الطرفين الليبيين المتناحرين. والحال أن إردوغان تراجع عن وعده منذ أن عاد إلى بلاده، حيث أكد استعداده لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، معترفاً بإرسال «خبراء».

وبرأي الرئيس الفرنسي، فإن ما تقوم به تركيا «يهدد أمن جميع الأوروبيين وسكان بلدان الساحل» الأفريقي، حيث تنشط باريس من خلال «قوة برخان»، العاملة خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في محاربة التنظيمات الإرهابية. وذهب ماكرون إلى إدانة الاتفاق الموقّع بين حكومة «الوفاق» وتركيا بـ«أشد العبارات». وكردّ على ما تعدّه اليونان اعتداءً يهدد مصالحها، أعلن ماكرون عن قيام «شراكة استراتيجية للأمن» بين باريس وأثينا. وبانتظار أن يعمل الطرفان على تفصيل ميادين التعاون الاستراتيجي، فقد تقرر أن توفر فرنسا حضوراً بحرياً متزايداً «من أجل توفير الأمن التام في منطقة استراتيجية بالنسبة إلى أوروبا».

وترى فرنسا أن الفوضى في ليبيا وغياب الدولة حوّلا ليبيا إلى «ملاذ» لهذه التنظيمات، حيث تستطيع الحصول على السلاح وممارسة التهريب والانكفاء. وبالنظر إلى ما تقوم به تركيا، فإن ماكرون أكد أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين تدعم اليونان وقبرص، وتدين «التدخلات والاستفزازات التركية».

حقيقة الأمر أنها ليست المرة الأولى، التي يركز فيها ماكرون على إرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى ليبيا. ففي مؤتمر برلين نفسه، قال ماكرون: «يجب أن أقول لكم إن ما يقلقني بشدة هو وصول مقاتلين سوريين وأجانب إلى مدينة طرابلس، وهذا يجب أن يتوقف».

لكن ما قاله الرئيس الفرنسي لا يعكس كامل التدخل التركي الذي يشمل، إلى جانب ذلك، إرسال أسلحة من كل الأنواع. ففي الأسابيع الأخيرة، رصدت البواخر الحربية الأوروبية، العاملة في مياه المتوسط، وصول سفن تركية محملة بالرجال والأسلحة.

ولا شك أن المواقف التي عبّر عنها ماكرون، أمس، ستتبعها ردود فعل تركية عنيفة، خصوصاً أن العلاقات بين باريس وأنقره تواجه صعوبات كبرى، ليس آخرها رفض باريس استمرار العمل من أجل دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ففرنسا كانت من بين الدول الأكثر عنفاً في انتقاد العمليات العسكرية التركية ضد أتراك سوريا، أكان ذلك في عفرين أو في الشمال الشرقي. كذلك، فإن باريس تندد دورياً بتهديدات تركيا بفتح حدودها أمام المهاجرين واللاجئين لديها من أجل إغراق أوروبا بهم. كما أنه لم يغب بعد عن الأذهان «المبارزة»، التي حصلت بين ماكرون وإردوغان قبيل قمة الحلف الأطلسي في لندن بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

فبعد أن رأى ماكرون أن الحلف الأطلسي في حالة «موت سرسري»، رد عليه إردوغان بأنه هو من يعاني من «الموت السريري». والسبب في ذلك أن الرئيس الفرنسي رأى أن تركيا لا تحترم شركاءها في الحلف عندما تقوم بمغامرات عسكرية منفردة. كما تساءل ماكرون عن مصير البند الخامس من معاهدة الحلف، التي تنص على أن أي اعتداء على أي عضو أطلسي هو اعتداء على الجميع.

يبقى أن لباريس في الملف الليبي موقفاً «متأرجحاً»، حيث يرى بعض الأطراف أنها تقف فعلياً إلى جانب خليفة حفتر، بينما موقفها الرسمي يدعو إلى حل سياسي. وكان لافتاً أن ماكرون قال في برلين إنه «يعود إلى الأمم المتحدة أن تفاوض (الأطراف) حول وقف حقيقي لإطلاق النار، ومن غير أن يضع أي طرف شروطاً مسبقة». واعتُبرت هذه العبارة دعماً لحفتر، إذ تمكّنه من بقاء قواته في المواقع التي وصلت إليها، فيما «الوفاق» تطالب بعودتها إلى مواقعها السابقة.