خفض إمدادات الغاز يربك المصانع المصرية ويقلص صادراتها

خفضت القاهرة كميات الغاز التي تمد بها المصانع، ما يتسبب في تبعات سلبية على الكيانات التي تعتمد عليه كمكون أساسي في الإنتاج، وحذر خبراء اقتصاد من أن ذلك قد يؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات العملاء.

قالت مصادر حكومية لـ”العرب” إن التخفيضات غير موحدة بين المصانع العاملة بالسوق والجزء الأكبر منها يطال شركات الأسمدة، كما امتدت إلى مجالات صناعة الحديد والأسمدة والألومنيوم، لكن المصادر أكدت أيضا أن القرار مدروس ولن يؤثر على تشغيل المصانع.

قال مسؤولون بشركات خاصة “لم تصل إخطارات رسمية من قبل الحكومة للعديد من المصانع، على الرغم من أن شركات الأسمدة من أكبر الكيانات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي، كونه من المواد الخام الأساسية التي تدخل في عملية الإنتاج".

على إثر ذلك القرار، التقى أعضاء مجلس تصدير الصناعات الكيمياوية والأسمدة مع ممثلين في وزارتي البترول والتجارة والصناعة لتوضيح تأثير قرار خفض توريد الغاز على الشركات المصدرة للأسمدة، وبحث وضع حلول عاجلة قريبا.

وحفاظا على الإفصاح والشفافية وبناء القرار الصحيح للمستثمرين، ألزمت البورصة المصرية شركات الأسمدة بتوضيح آخر تطورات الأزمة، لذلك أفصحت ثلاث شركات عن التأثيرات الواقعة عليها.

قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيمياوية إنها شهدت انخفاضا في إمداداتها المغذية للمصانع بنسبة 11 في المئة وتم استيعاب الخفض من خلال ترشيد الاستهلاك.

كما أوضحت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) أنه تم تخفيض إمدادات الغاز للمصنع منذ 27 أكتوبر الماضي، لكن ليس هناك تأثير على حجم إنتاج الشركة. وكشفت شركة الصناعات الكيمياوية المصرية (كيما) أن تأثير الخفض غير ملحوظ لامتلاك “كيما” مخزونا إستراتيجيا من جميع منتجاتها الرئيسية.

أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيمياوية أن الشركات المصدرة للأسمدة لن تستطيع التأقلم مع هذا القرار مع الارتباط بعقود تصديرية مع شركات أجنبية، والحكومة بدأت إخطارها بشكل متتابع عقب خفض إمدادات الغاز.

وأضاف لـ”العرب” أن المجلس طرح على الحكومة المصرية ضرورة إلغاء القرار بشكل مؤقت حتى تلبية طلبات التصدير وأنه في حال عدم الاستجابة ستتم المطالبة بخفض النسبة إلى 10 في المئة بدلا من 30 في المئة حاليا.

تصدر إسرائيل لمصر نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا، بالتزامن مع انخفاض إنتاج الغاز أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 10 في المئة، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة “جودي”.

لم تصدر مصر الغاز الطبيعي المسال منذ بداية الصيف بسبب انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب محليا وسط ارتفاع درجات الحرارة لفترة أطول بشكل مفاجئ، حيث تراجعت قيمة صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60 في المئة تقريبا إلى 2.3 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري.

مثلت صادرات مصر 2 في المئة فقط من الواردات الأوروبية هذا العام، بانخفاض 4 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وتفاقمت الأزمة بعد أن أوقفت إسرائيل توريد الغاز إلى مصر منذ أكتوبر الماضي، إذ أدت الحرب في غزة إلى تعطيل الإنتاج في شرق البحر المتوسط. وأعلنت الحكومة نهاية الشهر المنقضي أن واردات البلاد من الغاز انخفضت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا في وقت سابق.

على الرغم من خفض إمدادات الغاز للمصانع وإطالة فترات فصل التيار الكهربائي، لكن المشهد في صناعة الغاز بمصر يبدو غير قاتم تمام، إذ أعلنت شركة النفط الألمانية “وينترشال ديا” منذ أيام قليلة بدء إنتاج الغاز من امتيازها البري شرق دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال غرب القاهرة)، وحددت الشركة معدل إنتاج 10 ملايين قدم مكعبة يوميا.

وتتوقع شركة الطاقة الإيطالية “إيني” أن تتمكن من تصدير جزء من الغاز الطبيعي المسال المنتج بمصر في نوفمبر الجاري، مع انخفاض الطلب المحلي في الشتاء.

وسعت الحكومة لتحقيق دفعة للصناعة الأيام الماضية، حيث وقّعت وزارة البترول برنامج عمل مشترك يمتد لعامين مع وكالة الطاقة الدولية، ويعمل الجانبان بموجبه عن كثب لخفض الانبعاثات وتسريع مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لضمان وفرة الطاقة للمصانع في البلاد.

كان للحرب على غزة تأثير فوري على أمن الطاقة في مصر بعد أن وجهت إسرائيل شركة “شيفرون” بإغلاق ثاني أكبر حقول الغاز لديها “تمار” بعد أيام قليلة على الحرب، حيث انخفضت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 20 في المئة بعد القرار.

وأعلنت “شيفرون” تعليق جميع الصادرات لمصر عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط وأنها ستبدأ في توجيه الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز العربي الذي يربط إسرائيل والأردن ومصر.

وجرى أيضا تحويل الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي بعيدا عن مصر، بحسب شركة “شيفرون” التي قالت إنها تمنح الأولوية لتسليم الغاز لإسرائيل، ولا تزال الشركة تفي بجزء من شحناتها المتعاقد عليها إلى مصر دون تحديد الكمية.

قال سعيد يونس عضو جمعية مستثمري السويس إن تأثير نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي على السوق المصرية يرتبط بالمدى الزمني الذي تشمله فترة التوقف، فلو طالت ستتأثر المناطق الصناعية وتتعطل الصناعات المختلفة ويتأثر الاقتصاد بالتبعية.

وأوضح لـ”العرب” أن العامل السلبي الآخر هو عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتعاقدات التي أبرمتها مع شركات أجنبية لتصدير البضائع وبشكل خاص الأسمدة والكيمياويات المتنوعة، وهي ضربة موجعة لشركات تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

ولا يقتصر الضرر من جراء ذلك على الشركات فقط بل تتأجل طموحات الحكومة بشأن زيادة الصادرات، وبدا ذلك واضحا قبل تعليق واردات الغاز، إذ انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال العام الجاري لارتفاع الطلب الموسمي وانخفاض إنتاج الغاز.

تراجعت قيمة صادرات البلاد من الغاز بنسبة 60 في المئة على أساس سنوي تقريبا إلى 2.3 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام، ولم تبحر أي شحنات من مصر منذ بداية الصيف، وهو أمر يشي بأن الرهان على تصدير الغاز لتوفير العملة الصعبة وخاصة الدولار ليس في محله حاليا وأن أزمة شح العملة ستطول.

وتأثر مواطنون بسبب انقطاع توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر، حيث وسعت وزارة الكهرباء فترات تخفيف الأحمال اليومية وفصل التيار الكهربائي إلى نحو ساعتين في اليوم الأسبوع الماضي على الأقل بدلا من ساعة واحدة قبل ذلك.