صراع الأجنحة بين المصراتيين والطرابلسيين يعصف بحكومة الشقاق

حمل الحديث الليبي عن امتناع المجتمع الدولي عن سحب الاعتراف بحكومة الوفاق الحاكمة في طرابلس زخمًا سياسيًّا كبيرًا، إذ اعتبر الداعون له أن ذلك سيكون الطريق الوحيد لإجهاض السلطة التي تنصّب نفسها في العاصمة الليبية وتجلب الدعم من ميليشيا مسلحة.

مؤخرًا طرأ تحول بالمشهد من شأنه تهديد وجود «الوفاق» القائمة بالعاصمة على ما تعتبره شرعية اتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، إذ تعالت أصوات شعبية تنتقد أداء الحكومة وتتهمها بالفساد.

صراع أجنحة

وكان نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قد نشر بيانًا على صفحته الرسمية في السادس من أغسطس2020، طالب فيه المواطنين بالتظاهر ضد ما اعتبره فساد الحكومة وسلطة الفرد (أي السراج)، فيما توجه لوزير الداخلية فتحي باشا آغا بدعوى لإتاحة فرصة للتظاهرات، قائلًا «يطلب إليكم اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين، وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها، والحفاظ عن الأمن العام».

وبفعل البيان الذي أخرج انقسامات المجلس الرئاسي إلى السطح، اشتعلت معركة بين من يعتبرون أنفسهم أنصارًا للسراج وآخرين معادين له متهمين بالتخطيط للإطاحة به.

 في غضون ذلك اشتعل الشارع الليبي، وتعالت نبرة الاحتجاج، حيث رصد موقع «المرجع» انتشار لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، للكشف عن تردي الأوضاع المعيشية بالعاصمة.

ويتلخص الصراع القائم بين مسؤولي المركب الواحد في كونه صراعًا بين من ينتمون لمصراتة، وأبرزهم أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشا آغا، وآخرين تنتمي جذورهم لطرابلس.

ويقول رئيس «مجموعة العمل الوطني الليبي»، المحلل السياسي خالد الترجمان، في تصريحات صحفية، إن الصراع على الصلاحيات بين المصراتيين والطرابلسيين نبع من رغبة المسؤولين المنتمين لمصراتة في السيطرة على السلطة والفوز بالدعم التركي كاملًا، لكنهم وجدوا، بحسب المحلل السياسي، في طريقهم السراج المدعوم من أنقرة.

ولفت إلى أن هذا المشهد تسبب في توجيه الانتقادات للسراج ولأسلوب إدارته، معتبرًا أن المكاسب التي حققتها «الوفاق» في الغرب زادت من حدة الأزمة، إذ شجعت الأطراف للطمع أكثر في السلطة.

حكومة الشقاق

بدورها اعتبرت المحللة السياسية الليبية، فاطمة غندور، أن ما يحدث بـ«الوفاق»، والتي يدعوها سكان العاصمة بـ«الشقاق»، من خلافات يُعد أمرًا طبيعيًّا كون هذه الحكومة قائمة على أساس غير توافقي على عكس اسمها، ومضت في سياستها لحد عقد الاتفاقيات وترسيم الحدود بشكل يتعارض مع صلاحياتها.

ولفتت إلى أن «التنطع السياسي» من الطبيعي أن يسفر عن اختلاف في الرؤى بين أفراد الحكومة الواحدة، على حد وصفها.

وشددت على أن موقف معيتيق لا ينم عن دور وطني أو غيرة على حياة المواطن وكرامته، مشيرة إلى أن الأمر كله نابع من عدم دعوة معيتيق لحضور اجتماع هيئة استثمارية، الأمر الذي استشعر معه الأخير تهميشًا، وعليه قرر الانتقام من فائز السراج.

وأوضحت أن حكومة الوفاق لم يعد لها مكان بالمشهد الليبي، مشيرة إلى أن المساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لإقامة حكومة وطنية ستكون مهمتها تصريف الأعمال وتنظيم انتخابات تسفر عن سلطة منتخبة.

ولفتت إلى أن هذه المساعي سيكتب لها النجاح حال ما ضغطت الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي باتجاه تكوين هذه الحكومة، مشددة على أن دور هذه الدول حاسم باعتبار أن الملف الليبي لم يعد يُدار ليبيًا- ليبيًا.

وفيما يخص الموقف التركي من الخلافات الداخلية بـ«الوفاق»، قالت غندور إن الموقف التركي في ليبيا نفعي برجماتي إلى أبعد الحدود، وعليه استبعدت أن تقوم تركيا بدور توافقي بين المتنازعين، معتبرة أنها تسير وراء مصالحها مهما كلفها ذلك من انتهازية.

بداية الصراع

ويعود الصراع على السلطة إلى مطلع العام الجاري، عندما هاجم وزير الداخلية فتحي باشا آغا ابن مدينة مصراتة، علنًا ولأول مرة ميليشيات تنتمي لمدينة طرابلس، قائلًا إنها تخالف القانون متوعدًا بتعقبها.

وفيما اعتبر هجوم باشا آغا الأول من نوعه الذي يخرج من مسئول بحكومة الوفاق ضد ميليشيا طرابلس واصل وزير الداخلية خطته بدفاعه في الوقت نفسه عن المرتزقه السوريين القادمين من شمال سوريا بمعرفة تركيا.

 وعلى خلفية ذلك اشتعلت المعركة بين باشا آغا باعتباره مصراتيًّا لا وزير للداخلية وميليشيات طرابلس التي حذرت المسؤول الليبي من الاستقواء بالسوريين.

وأخذ الصراع منحنى أكثر تصعيدًا، عندما توعدت الميليشيا الطرابلسية على لسان علي الرملي، القيادي بما تسمى ميليشيا النواصي، المسلحين السوريين متعهدة بالقضاء عليهم، وقالت الميليشيا الطرابلسية وقتها إن وزير الداخلية يخطط لإزاحتهم، لصالح الميليشيات المصراتية، مشيرين إلى إنه يعتمد في تنفيذ ذلك على السوريين.

ومنذ تلك اللحظة ظهرت الخلافات بين من يسمون أنفسهم طرابلسيين ومصراتيين إلى السطح، لتصل للانقسام الذي تعيشه السلطة بطرابلس الآن.