الرئيس التركي يكمم أفواه معارضيه بتقليص مدة الخطابات البرلمانية

كعادة أي نظام ديكتاتوري، يستشعر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائمًا خطورة الأصوات المعارضة لنظام حكمه على بقائه في السلطة، وتأثيرها على نفوذه، ومن ثم يلجأ إلى ابتكار قوانين ووسائل تسهم في إسكات تلك الأصوات بل إخمادها إلى الأبد.

وأكدت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحليفه حزب «الحركة القومية» يستعدان لتقليص مدة خطابات الأعضاء بالبرلمان، في خطوة يريد منها النظام إسكات صوت المعارضة في مجلس النواب.

قبل بدء الدورة السابعة والعشرين للبرلمان في الأول من أكتوبر المقبل، يسعى «أردوغان»، لسحب حق النواب المعارضين في الحديث داخل البرلمان، ولذا فإن مشروع القانون سيتضمن اختصار الخطب التي تُلقى في الجمعية العامة للبرلمان بمقدار النصف.

ووفق «زمان»، تنص الإجراءات الحالية التي تسري في البرلمان، على أن مدة الخطابات التي يتم إلقاؤها نيابة عن المجموعات والكتل الحزبية السياسية لا تزيد عن 20 دقيقة، بينما تبلغ مدة الخطابات التي يلقيها النواب 10 دقائق، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يتم اختصار الوقت إلى النصف، أي 5 دقائق.

من جانبه، انتقد «أوزغور أوزيل»، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، المشروع، قائلاً: «بدلًا من تقديم مقترحات مشروعات تلبي مصالح المواطن، يجعلون البرلمان يعمل وقتًا إضافيًّا لتقديم مشروعات قرارات لصالح طبقة القصر ومن حوله».

تغييرات في النظام الانتخابي

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة «دوفار» التركية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخطط لإجراء تغييرات في النظام الانتخابي خلال إعادة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر المقبل، إذ يعكف مع حليفه حزب «الحركة القومية» على إنهاء قوائم التغييرات المعتزم طرحها عند عودة البرلمان، وشكل الجانبان لجانًا للعمل على تعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، ولوائح المجلس النيابي.

اعتقالات بالجملة

وعلى مسار استمرار اضطهاد المعارضين، قالت صحيفة «زمان» التركية، إن عشرات الشخصيات المعارضة تعرضت لعمليات خطف واعتقالات خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن التهم الموجهة إليهم ملفقة وباطلة، تتمثل فقط في ادعاءات بقلب نظام الحكم، والتحريض على العنف.

وأوضحت «زمان» أن ما يقرب من 30 سياسيًّا معظمهم من الشباب تم اعتقالهم بعد خطفهم خلال الشهرين الماضيين فقط.