نواب يمنيون يدعون لإلغاء اتفاق ستوكهولم وتحرير الحديدة عسكريا

طالب 26 عضوا بمجلس الشورى اليمني (الغرفة الثانية للبرلمان) بإلغاء اتفاق “ستوكهولم” الموقع مع الحوثيين، والبدء في تحرير مدينة الحديدة من قبضة الجماعة غربي البلاد، في ظل فشل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إجبار المتمردين على تنفيذ تفاصيل الاتفاق.

جاء ذلك في رسالة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، إضافة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) سلطان البركاني.

وشددت الرسالة على ضرورة إلغاء اتفاق ستوكهولم من أجل البدء في تحرير مدينة الحديدة وبقية مناطق المحافظة الساحلية من الحوثيين.
ويقول أنصار الحكومة اليمنية إن الاتفاق قطع الطريق على مسعى تحرير المدينة الاستراتيجية، وأنه سمح للحوثيين بربح الوقت وتحويل سيطرتهم إلى أمر واقع.

وفي 13 ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، فضلا عن تبادل الأسرى والمعتقلين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط اتهامات للحوثيين بإفراغ الاتفاق من مضامينه وتحويله إلى نقاشات هامشية في مسائل تقنية. في المقابل مكن الاتفاق وضغوط غريفيث، الحوثيين من التفرغ لمعارك ضد القوات الحكومية في جبهات أخرى.

وقال رئيس البرلمان سلطان البركاني، قبل أسبوعين، إن السلطات الشرعية تواجه ضغوطا شعبية شديدة من أجل تجميد أو إلغاء الاتفاق.