ميليشيات الحوثي سلاح إيران لزعزعة استقرار السعودية

تعمل إيران على استخدام الميليشيا الحوثية، في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والسعودية، كما تستخدمها في تنفيذ عمليات إرهابية ضد البلدين، عبر الأسلحة التي تهربها للعناصر التابعة للحوثي.

علاقة مشبوهة

وعن العلاقة المشبوهة بين إيران والحوثي، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، السبت 19 سبتمبر 2020، إن الحوثيين يستخدمون الموانئ لاستهداف المدنيين بالسعودية والملاحة بالبحر الأحمر.

وأكد في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «أن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة».

خرق الاتفاق

كما أضاف: «هذه الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر».

انتهاك صارخ

وقال أيضًا: «استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين».

اعترافات كاملة

وفي يوم الخميس 19 سبتمبر 2020، وزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فيديو للاعترافات الكاملة لخلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بعدما تم الكشف عن تفاصيل العملية الاستخباراتية والأمنية النوعية التي تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها.

وكشفت اعترافات الخلية المضبوطة تنفيذهم عددًا من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وتولى مسؤولها الأول قطاع تهريب الأسلحة الإيرانية من بحر عمان إلى المهرة، كما كشفت الاعترافات معلومات مهمة حول شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن والقرن الأفريقي ومحطات ومراحل وطرق نقل الشحنات من إيران وصولًا للحوثيين.

بالإضافة إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية تنديدها بالهجمات الحوثية الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، داعية في بيان رسمي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بغرض وضع حد لجرائم الجماعة الانقلابية بحق المدنيين.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن استهداف مأرب، سواء بالصواريخ الباليستية أو صواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى الهجمات الضارية التي تشنها على عدة جبهات باتجاه المدينة التي تؤوي نحو مليوني نازح.

وجاء التنديد الحكومي في بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عبرت فيه «عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًّا بمهاجمة محافظة مأرب، واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية، في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم»، بحسب ما جاء في البيان.

وقالت الوزارة: «خلال سنوات الحرب، احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية، ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار».

وأشارت إلى أن «استهداف محافظة مأرب من قبل الميليشيات الحوثية يعد استهدافًا للدولة اليمنية بمؤسساتها كافة، ويعرض مليونين ونصف المليون مواطن يمني للمخاطر المحدقة».

وتعرض البيان إلى التناقض الأممي والدولي في استخدام مصطلح «الإنسانية»، حيث كان المصطلح حاضرًا لوقف عمليات تحرير الحديدة، بخلاف غيابه واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب، وقال إن ذلك «يعد ازدواجًا فاضحًا في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي».

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، إلى «عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها هجمات الميليشيات على حياة اليمنيين في مأرب، واتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل».