القضاء العراقي يحقق في شبهات فساد تحوم حول حكومة علاوي المرتقبة

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح تحقيق بشأن شبهات فساد تحوم حول تشكيلة الحكومة المرتقبة التي ينوي رئيسها المكلف، محمد توفيق علاوي، إعلان أسماء وزرائها، اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل مَن يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة». وأضاف بيرقدار في بيان أمس أنه «في حال كذب هذا الادعاء فسوف يُعاقب مَن يصرح خلافاً للحقيقة وفق القانون».

وكان السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي أعلن في تصريح متلفز أنه تلقى عروضاً بملايين الدولارات من قبل قوى سياسية لم يكشف عنها، مقابل حجز وزارة لها أو أكثر في كابينة علاوي، وهو ما دعا الادعاء العام إلى التحرك للتحقيق معه بشأن ادعاءاته. من جهته، أعلن الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس جزءاً من الفريق التفاوضي أو الاستشاري لرئيس الوزراء المكلف، مع أنني تمت دعوتي لأن أنضم للفريق، لكنني وجدت أن آلية العمل في المكتب ليست صحيحة»، مبيناً أنه «لا يوجد فهم حقيقي للأزمة التي يمرّ بها البلد من قبل فريق علاوي، حيث إنه يسعى لحلحلة الأزمة الشعبية التي تمرّ بها البلاد لكن على حساب الأزمة السياسية، وهذا سيؤدي إلى أزمة كبيرة». وأوضح الصميدعي أن «محمد توفيق علاوي يريد أن يعمل بصدق ونزاهة عبر تشكيل كابينة وزارية مستقلة تماماً، بمعنى أنه يرشح مستقلين، ولكن مَن يضمن أن يقوم هؤلاء المستقلون بنيل رضا الأحزاب لكي ينالوا الثقة وبالتالي تنتفي الاستقلالية».

وحول الحديث عن المال السياسي في هذه التشكيلة الوشيكة، يقول الصميدعي: «طبقاً لما سمعته، فإن شراء الوزارات تجاوزت 100 مليون دولار أميركي».

وحول الآثار القانونية التي تترتب على الرشى يقول الخبير القانوني علي التميمي إن «قانون العقوبات العراقي في المواد 307 وما بعدها حدد العقوبات الخاصة بتلقي الرشوة، وهي عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات، وربما 10 سنوات في بعض الأحيان».

من جهته، أكد الباحث السياسي هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نقاشات سياسية جدية في البرلمان، تشير إلى توجه لعدم منح الثقة لحكومة علاوي». وأضاف الهاشمي أن «قيادات سياسية تناقش بجدية عدم إعطاء الثقة لحكومة محمد علاوي، بعدما أدركت أنه قادم إلى البرلمان بكابينة وزارية لم يشاورهم فيها».

وأوضح أن «أحد أهم النقاشات المطروحة، جمع التواقيع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لحل البرلمان، وإعلان انتخابات مبكرة، وتفويت الفرصة على حكومة علاوي لأن تنال الثقة».

إلى ذلك، حذر ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي القوى السياسية من مغبة إعادة إنتاج نظام المحاصصة العرقي الطائفي الحزبي القائم على أساس المصالح الأنانية تحت ذرائع استحقاق المكوّنات أو الاستحقاق الانتخابي. وقال الائتلاف في بيان إن «تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تحرير الحكومة المقبلة من ابتلاع الأحزاب، واكتسابها لرضا الجمهور، وتبنيها لمهام المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات مبكرة بروح وطنية مسؤولة ومحايدة وشجاعة». وطالب بـ«التضامن الوطني حفاظاً على البلد، وتسهيلاً لمهام الإصلاح الجوهري لبنية النظام السياسي بعيداً عن المحاصصة والفساد وارتهان الإرادة الوطنية».

بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف «الفتح»، فاضل جابر، أن عدم تمرير حكومة علاوي سيؤدي إلى إجبار البرلمان على حلّ نفسه، في مدة أقصاها ستة أشهر، وذلك لإجراء انتخابات مبكرة. وقال جابر إن الكتل السياسية «ليس لديها معلومات متكاملة عن الوزراء الذين تم اختيارهم من قبل علاوي»، مضيفاً أن «عدم اطلاع الكتل على سير الوزراء الجدد سيؤدي إلى عرقلة في التصويت وربما سيفشل علاوي بتمرير الكابينة، وبالتالي سندخل في عمق النفق المظلم».

وأشار إلى أنه «في حال عدم تمرير الكابينة سيتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء لتسيير الأعمال، وبذلك سيجبر البرلمان على حل نفسه، في مدة أقصاها ستة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة».

لكن النائب عن كتلة «سائرون»، سلام الشمري، أكد أن رئيس الوزراء المكلف أكمل تقريباً تسمية وزراء الحكومة الجديدة، مضيفاً في بيان أن «التشكيلة الجديدة ستكون من المستقلين التكنوقراط، ليس فيها أي وزير سابق، استجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية».

وقال إن «أغلب الكتل السياسية مع هذا التوجه، وستصوت على الحكومة الجديدة، ومنحها الثقة وضمن المدة الدستورية».