النائب العام المصري ينفي تعرض ناشط حقوقي موقوف لـ«أي أذى»

نفى النائب العام المصري حمادة الصاوي الأحد تعرض الناشط الحقوقي الموقوف باتريك جورج زكي، «لأي أذى أو تعدٍ» من قبل السلطات خلال احتجازه.
وأوقفت السلطات المصرية زكي، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية محلية)، في السابع من الشهر الحالي، لدى عودته من إيطاليا ووجّهت إليه عدة تهم بينها «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة» و«تكدير الأمن والسلم الاجتماعي».
وقال النائب العام في بيان إن زكي «لم يُدل بأقوال (أمام النيابة العامة عن) تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة».
وتابع البيان: «كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أي إصابات بجسده».
وقال بيان النائب العام: «ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات».
وسبق أن أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أن النيابة العامة قررت حبس أحد النشطاء لمدة 15 يوماً، وقالت منظمة حقوقية محلية إنه يعمل معها، وذلك على ذمة اتهامه بارتكاب جرائم عدة منها «التحريض ضد السلطات».
في حين نقلت الوكالة المصرية، عن مصدر أمني لم تسمه أن «المتهم باتريك زكي سليمان مصري الجنسية، وتم إلقاء القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره»، وعبر وزير الدولة للتعليم الإيطالي، بيبي دي كريستوفارو، أمس، عن «قلقه العميق على باتريك زكي، الذي يدرس في جامعة بولونيا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
بدورها أكدت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي منظمة غير حكومية، أن باتريك يعمل معها، وقالت إنه تم توقيفه بعد عودته من إيطاليا، بناءً على مذكرة توقيف في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكان حينها «خارج مصر»، بحسب إفادة المنظمة. ومثل زكي أمام النيابة العامة في مسقط رأسه بمدينة المنصورة (دلتا)، وفق مصادر قضائية وأمنية. وأضافت المصادر أنه يواجه تهم «إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وبث حالة من الفوضى» و«التحريض على التظاهر دون الحصول على إذن من السلطات بهدف الإضعاف والانتقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام».
وكان مجلس النواب المصري (البرلمان)، قد رد، قبل أيام، على تعليق البرلمان الأوروبي، حول احتجاز «مواطن مصري». وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، «رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، عن حالة أحد المواطنين المصريين»، معتبراً «التصريحات تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، ويمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية المصرية وعلى إجراءات سير العدالة».
وقال الدكتور عبد العال في بيان له أمس، إن «مثل هذه التصريحات غير المبررة، وغير المقبولة، لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين»، مستنكراً «استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتيات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة»، مضيفاً أنه «من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور، فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة، في سبتمبر الماضي، في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه في 8 فبراير (شباط) الحالي عند وصوله للبلاد، قادماً من إيطالياً، نفاذا لأمر قضائي، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها».
وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أن «إجراءات التوقيف والاحتجاز في مصر تتم وفق الإجراءات القانونية، بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الادعاءات، لن تثني مصر عن المضي قدماً في طريق التنمية والتحول الديمقراطي».