التحقيق مع البشير في جرائم غسل أموال وتمويل جماعات إرهابية دولية

قال النائب العام في السودان اليوم (الأحد) إنه يتم استجواب الرئيس المخلوع عمر البشير فيما يتعلق بجرائم مزعومة ارتكبتها حكومته السابقة بما في ذلك غسل أموال وتمويل جماعات إرهابية دولية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن بيان النائب العام أن البشير (76 عاماً)، المحكوم عليه بالسجن عامين في دار للإصلاح الاجتماعي في ديسمبر (كانون الأول) لحيازته عملات أجنبية بشكل غير قانوني، مثل أمام النائب العام اليوم.
وحسب البيان، فإن «نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استدعت البشير لاستجوابه في البلاغ المدون تحت المواد 35 غسل أموال والمادة 4 فساد والمادة 6-7 ثراء حرام ومشبوه». كما تحقق السلطات مع البشير في «تصرف الحكومة السابقة في نصيبها في شركة (موباتيل) للاتصالات وبيعه، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة (إم تي إن)».
وهذا هو أحدث تطور قضائي في ملف الرئيس السابق، والذي أطاحه الجيش في أبريل (نيسان) بعد احتجاجات حاشدة، ومطلوب من جانب المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.
وأشارت الحكومة الانتقالية في السودان الأسبوع الماضي إلى أنه قد يمثل أمام المحكمة بشأن هذه التهم في إطار اتفاق مع المتمردين.
وأعلن المجلس الانتقالي السوداني، (الثلاثاء) الماضي، أنه سيتم تسليم البشير وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقهم بتهم جرائم ارتُكِبت في إقليم دارفور، وحرب خلفت نحو 300 ألف قتيل وفق إحصاءات دولية.