تشكيل حكومة كويتية جديدة يحتاج إلى مهلة زمنية بغطاء دستوري

الكويت

يُطرح في الكويت سيناريو التعليق المؤّقت لعقد جلسات البرلمان، وذلك لتوفير مهلة زمنية كافية لتشكيل حكومة جديدة طال انتظارها نسبيا، وتعذّر على رئيس الوزراء المكلّف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إيجاد توليفتها المثالية الضامنة لتجاوز الاعتراضات النيابية ولإنهاء الخلافات مع أعضاء مجلس الأمّة والتي أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة في الثالث عشر من يناير الماضي.

وبعد مضي أكثر من شهر على  الاستقالة التي جاءت نتيجة تقديم ثلاثة نواب استجوابا لرئيس الحكومة بسبب ما اعتبروه في استجوابهم “مخالفته” أحكام الدستور بضمه “عناصر تأزيمية” لحكومته وتدخّل السلطة التنفيذية في اختيار رئيس البرلمان وعدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها، مازال الشيخ صباح الخالد يتعرّض لضغوط النواب واشتراطاتهم وتهديداتهم له بالاستجواب مجدّدا.

ويمتلك أمير البلاد صلاحية تعليق عقد جلسات البرلمان لمدّة شهر بمرسوم، طبقا لنص المادة الدستورية رقم 106.

وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت بداية شهر ديسمبر الماضي عن برلمان حازت المعارضة عددا كبيرا من مقاعده، الأمر الذي انعكس بشكل فوري على مستوى الوفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتمحورت الخلافات بين الحكومة وعدد من النواب، بالإضافة إلى تركيبة مجلس الوزراء ومنصب رئيس البرلمان، حول إصدار عفو عام على مدانين في القضية المعروفة باقتحام مجلس الأمّة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتيح العفو المطلوب لهؤلاء استرجاع كافة حقوقهم المدنية والسياسية بما في ذلك الترشّح لعضوية البرلمان.

وقالت صحيفة “الرأي” المحلية إنّ عددا من “المعضلات” تواجه الشيخ صباح الخالد في تشكيل حكومته قد تحتّم اللجوء إلى المادّة الدستورية المذكورة للحصول على مهلة زمنية إضافية تحظى بغطاء دستوري. وذكرت من بين تلك المعضلات “تصاعد الانتقادات النيابية الحادة حتى من قِبل مَن يرغبون فعلا في التعاون مع الحكومة في ظل العجز عن تشكيلها بشكل يثير شبهة التعدي على الضوابط الدستورية”، وكذلك عزوف الشخصيات المرشّحة لتولي مناصب في الحكومة الجديدة، حيث قالت الصحيفة إنّ التشكيل جوبه باعتذارات نظرا لكون المنصب الوزاري “صار جالبا للإهانة والتجريح من دون أن يضمن الوزير القادم تطبيق رؤاه أو معرفة مدة بقائه وبقاء الحكومة التي يُطلب منه المشاركة فيها”.

وتنبّه جهات سياسية وقادة رأي كويتيون إلى ضرورة الإسراع في تجاوز الخلافات وتذليل الصعوبات بهدف الإسراع في تشكيل حكومة جديدة استجابة للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد التي تأثر اقتصادها مثل سائر بلدان العالم بجائحة كورونا، إضافة إلى التأثيرات الاسثنائية لتراجع أسعار النفط على اقتصادات الدول التي تعتمد مثل الكويت على عائدات الخام.

وأمام حكومة الكويت إدارة الأزمة الصحية وحماية المجتمع من الوباء الذي سلك منعطفا خطرا بظهور سلالة جديدة من الفايروس في عدد من بلدان العالم، وكذلك معالجة عجز الموازنة وضمان إيفاء الدولة بالتزاماتها الأساسية ومن ضمنها دفع رواتب الموظفين.

واضطرّت السلطات الكويتية مؤخّرا إلى اتّخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على معدلات تفشي الوباء، تضمّنت إغلاق أغلب الأنشطة التجارية ليلا ومنع غير الكويتيين من دخول البلاد، لكنّ تلك الإجراءات ذاتها مثّلت مادّة دسمة لمزايدة عدد من النواب على الحكومة واتّهامها بعدم مراعاة ظروف صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة ودفعهم نحو الإفلاس.