بسبب مليشيات الحوثي.. الإغلاق مصير البنوك اليمنية

الرياض

تواجه عدة بنوك في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لهيمنة ميليشيا الحوثي الانقلابية، خطر الإفلاس ومن ثم الإغلاق، بسبب تقييد الميليشيا أنشطتها المصرفية، بعد رفض تلك البنوك الانخراط في دعم الحوثي.

وبدأت الميليشيا في خطوات الاستحواذ على أموال 14 شخصًا من كبار التجار، والسيطرة على اثنين من البنوك التجارية التي يمتلكونها، وشرعت بتوجيه اتهامات لكبار المساهمين في هذه البنوك، نتيجة رفضهم الرضوخ لطلبات قيادت الميليشيا، بدفع جبايات شخصية أو منح قروض من دون ضمانات كافية.

وذكرت مصادر صحفية في صنعاء، أن الميليشيا وجّهت في الخامس من أكتوبر الجاري، عبر نيابة الأموال العامة التي تديرها، بالحجز التحفظي على أرصدة 12 من كبار التجار يشكّلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج.

وسبق هذا الإجراء قيام الميليشيا عبر فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، بإلغاء كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ونقل كل تلك الصلاحيات إلى لجنة تابعة لها، مع توجيه اتهامات لأعضاء مجلس الإدارة السابق والحالي بارتكاب مخالفات مالية.

وتعرض البنك الإسلامي اليمني للانتهازية ذاتها عندما وجهت الميليشيا عبر وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء، جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون.

وطبقًا للمصادر، فإن العديد من أفرع البنوك فى صنعاء أغلقت؛ بسبب التعسفات الحوثية، إضافة إلى الجبايات وتقاسم الأرباح؛ حيث تعثر البنك الإسلامي اليمني، في حين أصبح فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق على تحويلات المنظمات الإغاثية فقط. 

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي تتستر على إعلان إفلاس هذه البنوك؛ بهدف رسم صورة لدى المجتمع الدولي بتماسك الاقتصاد في مناطق سيطرتها.

وفي مذكرة حوثية وُصفت بالسرية والعاجلة، وجّهت وحدة جمع المعلومات في فرع البنك المركزي بصنعاء جميع الشركات ومنشآت الصرافة بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني عبد الله الأسودي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون الائتمان مهيب عون.

ووفقًا لموقع «المشهد العربي»، قالت مصادر مصرفية، إن النيابة التابعة للميليشيا، أصدرت أمرين بالحجز على أموال وأصول البنك الإسلامي اليمني وبنك اليمن والخليج.

وأوضحت المصادر أن الأوامر الصادرة بموجب طلب البنك المركزي التابع للميليشيا الإرهابية في صنعاء، نصت على مصادرة أموال رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمني، المدعو عبد الله عبد الكريم عبد الرحمن الأسودي، ونائب الرئيس التنفيذي المدعو مهيب طه عبده عون.

وكان البنك المركزي اليمني، ومقره عدن، وجّه جميع البنوك، مطلع أغسطس 2021، بسرعة نقل إداراتها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وحمّل البنوك غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تترتب عن إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة.