الزج بالأطفال في جبهات القتال..

تقرير: لماذا تصمت المنظمات الدولية على انتهاكات الحوثيين؟

"أرشيفية"

الرياض

تتزايد يومًا تلو الآخر مأساة أطفال اليمن، بالمزيد من الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي، بهدف استخدامهم في الأعمال العسكرية، ومع تطور الأحداث ونيل الحوثيين خسائر في العديد من الجبهات، أثبتت دلائل تواطؤ جهات دولية مع الميليشيا في تجنيد الأطفال، والزج بهم في جبهات القتال.


الزج بالأطفال في
وفقًا لموقع «المشهد اليمني» الإخبارى، أكدت مصادر محلية في صنعاء، أن بعض من الجمعيات الحقوقية الداخلية في صنعاء والمحامين، يحتفظون بوقائع وصور وتسجيلات وأدلة، تثبت تورط منظمات دولية في اليمن، وتثبت إدانتها وتماهيها وتشويشها، على نقل الوقائع ومعاقبة المتسببين، وأن تلك الانتهاكات من جانب المنظمات الدولية لا يمكن الصمت عليها أو تجاهل دماء الأبرياء، التي سفكت خلال السنوات الماضية. 


يأتي ذلك بعد رفض الحوثيين تقديم معلومات عن مصيرهم، إضافة إلى توجيه عدد من المواطنين المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مطالب للمنظمات الدولية طالبتها بالتدخل العاجل للكشف عن مصير أبنائهم المفقودين في جبهات القتال الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء، بأن عددًا كبيرًا من السكان، يسعون حاليًّا لتقديم شكوى ضد كافة المنظمات، التي تعمل في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، حول انتهاكات الحوثيين تحديدًا ضد أطفالهم وضد براءة الطفولة، وتلك الجرائم الحوثية التي لا يزال يمارسها الحوثيون حتى اللحظة، في ظل تجاهل وتغافل من جانب المنظمات الدولية العاملة في البلد.


ذكرت المصادر أن أعدادًا كبيرة من الأطفال سرقوا وخطفوا من مدارسهم ومنازلهم والأسواق، وأرسلوا للجبهات مباشرة للقتال، وهؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين السابعة والثالثة عشرة، ورغم كل البلاغات التي يسجلها الأهالي عن فقدان أبنائهم لدى إدارات الشرطة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلا أن جميع الأهالي يدركون أن الحوثيين هم من مارسوا عمليات الخطف تلك.
الزج بالأطفال في
وأكدت المصادر أن الأطفال تُرتكب ضدهم جرائم ضد الطفولة، ولذا فإن القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي من شأنها حماية الأطفال في مثل هذه السن، غير مطبقة في سلطة الحوثيين وغير معترف بها، وفي المقابل ساعدت المنظمات الدولية المتواجدة في اليمن، على انتهاك تلك القوانين والاتفاقيات الدولية، وممارسة أشنع الجرائم ضد الطفولة.

مع بداية عام 2020، قال مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الدكتور عبدالخالق الرداعي، إن بعض منظمات الأمم المتحدة، وفرت الدعم اللازم لبقاء الميليشيا الحوثية، متسائلًا: «لماذا لا يحاسب الأمين العام للأمم المتحدة المنظمات التي تدعم الحوثيين الانقلابين لدعم تجنيد آلاف الأطفال وتحت سمع العالم كله ولم يحرك ساكنا».

وأكد أن منظمات دولية تدعم الحوثيين، وبالأرقام، فقد سلمت الأمم المتحدة في العام الماضي 20 مليون دولار للميليشيات الحوثية بحجة نزع الألغام، واستخدم الحوثي ذلك المبلغ في زراعة المزيد من الألغام لقتل المزيد من المدنيين اليمنيين.

وأكد مستشار وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة تكفلت وعبر منظمة «الشراكة العالمية من أجل التعليم» التابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي بصنعاء، بجميع تكاليف المراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيا لغرض تجنيد الأطفال.