القاهرة تحصل على تمويل آسيوي لمشاريع البنية التحتية

القاهرة

كشفت مصر الثلاثاء أنها ستحصل على تمويل جديد حتى يساعدها على استكمال خططها المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، فيما تحاول البلاد التعافي من تراجع السياحة خلال الجائحة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك إن “مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وافق على تمويل لمصر بقيمة 360 مليون دولار”.

وبهذا المبلغ تكون القاهرة قد جمعت قرابة 720 مليون دولار لإتمام خطتها بعد أن وافق البنك الدولي على تمويلها بنفس المبلغ الذي أقره البنك الآسيوي.

وأوضحت المشاط أنَّ إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع البنكين يستهدف دعم الاقتصاد، والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

وأشارت إلى أن إطار تمويل برامج التنمية يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي من خلال مشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل المشروعات التي تمثل أولوية للدولة.

وبفضل التمويل الجديد تتخطّى محفظة مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره الصين، المليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص.

وتضم محفظة التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي 18 مشروعا في قطاعات مختلفة، تتضمن التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة بقيمة 5.8 مليار دولار.

وتستهدف الركيزة الأولى لإطار تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين القاهرة والبنك الآسيوي والبنك الدولي تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة عبر دعم الشفافية وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر.

بينما تعمل الركيزة الثانية على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية عبر دعم الشمول الرقمي والمالي وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وتوفير الوظائف.

أما الركيزة الثالثة فتستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدوّنة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.

ويأتي الإعلان عن التمويل، بينما قالت مصادر لرويترز إن القاهرة تقترب من الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لاستخدام بعضه في تمويل مشروعات مستدامة.

وذكر أحد المصادر أن التمويل الذي رتبه بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول يأتي في أعقاب سداد تسهيل ائتماني بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، اقترضته مصر العام الماضي.