7 أعوام على "عاصفة الحزم".. السعودية والإمارات تنتصران لليمن

الرياض

تحل اليوم السبت، ذكرى مرور 7 أعوام على انطلاق عملية "عاصفة الحزم" لدعم الشرعية في اليمن، التي نجحت في منع إيران من اختطاف هذا البلد العربي.

ورغم أن العملية التي أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات في مثل هذا اليوم 26 مارس/ آذار عام 2015، لم تكمل بعد تحقيق كامل أهدافها بتحرير كامل تراب اليمن من سيطرة ميلشيات الحوثي الإرهابية، إلا أنها حقققت الكثير من الإنجازات.

إنجازات بالجملة
أبرز تلك الإنجازات، هو منع إيران من اختطاف اليمن عبر ميلشيات الحوثي الإرهابية الموالية لها، ودعم الشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، التي اختطفته تلك المليشيات الإرهابية قبيل انطلاق عملية "عاصفة الحزم".

كما تم تحرير العديد من المحافظات اليمنية وأبرزها العاصمة المؤقته عدن من سيطرة الحوثيين، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي لأهل اليمن.

شراكة الخندق الواحد
أيضا من الإنجازات البارزة من رحم تلك العملية إدراك العالم أجمع حجم وقوة العلاقة التي تربط السعودية والإمارات وأهمية التنسيق بينهما لمواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة.
فالعلاقة التي تجمع البلدين، التي وصفها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في تصريحات سابقة، بأنها "شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة"، يدرك الجميع أهميتها في الوقوف بحزم في وجه الأطماع والمؤامرات التي تحاك ضد دول المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات.

كما شكلت العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين نقطة ارتكاز أساسية في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم، حيث يحفل تاريخهما بالمبادرات لتسوية الخلافات العربية أو لدعم الدول العربية.

أيضا تحمل البلدين العبء الأكبر في التصدي لكل أشكال التدخلات الإقليمية في الشأن العربي ومحاولات زعزعة أسس الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن دورهما البارز في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والتي تحظى بتقدير المجتمع الدولي أجمع.

عقوبات دولية متتالية
أما أحدث تلك الإنجازات هو إدراك العالم مؤخرا حجم التهديد والخطر التي تشكله ميلشيات الحوثي الإرهابية على أمن والسلم الدوليين بشكل عام، وعلى الدول المجاورة بشكل خاص، وهو ما تم ترجمته، بعقوبات دولية متتالية ضد تلك الجماعة الإرهابية خلال الفترة الماضية.
فمنتصف شهر مارس/ آذار الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي مليشيات الحوثي على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وجاءت العقوبات الأوروبية على مليشيات الحوثي بعيد 15 يوما فقط من اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار مقدم من الإمارات صنف المليشيات للمرة الأولى جماعة إرهابية.
  وفي 28 فبراير/ شباط الماضي اعتمد مجلس الأمن قراراً بتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.
عقوبات دولية متتالية تكشف بعد نظر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات، منذ وقت مبكر بخطورة تلك الجماعة على الأمن والسلم الدوليين.

ثورة الجدران
والتحركات الدولية، تزامنت أيضا مع أخرى داخلية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التي تشهد حالة من الاحتقان الشديد والتذمر الذي خرج إلى العلن من الفساد والقمع والممارسات الإجرامية والتجويع بحق السكان الذي تمارسه المليشيات الحوثية.

وظهر ذلك في دعوات إلى تحرك شعبي وثورة لاقتلاع المليشيات من الداخل فيما بات يعرف باسم "ثورة الجدران".
وفوجئت المليشيات الحوثية بكتابات على الجدران في صنعاء ومحافظات أخرى تدعوها إلى الرحيل وشعارات تهاجم إيران ودورها في اليمن، إضافة إلى حالة من الغليان في طوابير انتظار الحصول على الوقود إزاء الأزمة الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرة الانقلابيين.

أدوار إماراتية بارزة
ومع حلول الذكرى السابعة لانطلاق "عاصفة الحزم"، يستعيد اليمنيون والعالم الأدوار السعودية والإماراتية الرائدة لدعم بلادهم والوقف حائط صد أمام أطماع إيران في بلادهم.
وفي 26  مارس/ آذار 2015 أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق عاصفة الحزم لدعم الشرعية اليمنية بعد الانقلاب الحوثي عليها واحتلال معظم الأراضي اليمنية بقوة السلاح ومنها العاصمة صنعاء.
ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق العملية كانت القيادة السياسية في الإمارات على تماس مباشر مع الحدث ولم تبخل ابداً في تقديم كل ما يلزم لدعم "عاصفة الحزم" وبعدها عملية "إعادة الأمل" لحماية الشرعية اليمنية والدفاع عن الشعب العربي اليمني.
وشكّل البلدان ( السعودية والإمارات) نموذجا في مواجهة التحديات وصل إلى حد الشهادة التي امتزجت فيها دماء أبناء البلدين؛ دعما للشرعية في اليمن، في إطار تحالف يستهدف دحر الإرهاب ومواجهة التطرف.
وشاركت الإمارات في التحالف العربي لنصرة الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وكانت الدولة الثانية في هذه العملية؛ من حيث قوة المشاركة والتأثير السياسي والعسكري.
ومنذ دخول الإمارات كشريك رئيسي ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أخذت على عاتقها تحقيق المحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية بهذا البلد .
ومنذ اللحظات الأولى لـ"عاصفة الحزم" ، كانت دولة الإمارات سباقة في إنزال جنودها بالعاصمة المؤقتة عدن للمساهمة في تحريرها، وكان لهم دور كبير وبارز في تحريرها والمحافظات المجاورة لها.
وبالتزامن مع ذلك، ساهمت القوات الإماراتية في تنظيم قوات الجيش الوطني وتأهيل المقاومة ضمن ألوية عسكرية، وقدمت، خلال هذه المعارك، كوكبة من أبطالها شهداء رووا بدمائهم الطاهرة تراب اليمن، نصرة للحق والشرعية والواجب.

ومرارا، أكدت الإمارات دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني ويساهم في استقراره وأمنه، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانبه ودعم طموحاته المشروعة بالتنمية والأمن والسلام، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
وبعد خمسِ سنوات من انطلاق "عاصفة الحزم"، وتحديدا في 9 فبراير/ شباط 2020، احتفت الإمارات بعودة جنودها البواسل الذين شاركوا في مهمة "إعادة الأمل" في اليمن بعد إنجازها مهام التحرير والتأمين والتمكينِ بنجاحٍ تام.
وأعلنت الإمارات التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها قواتها المسلحة باحتراف عالٍ إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم.
و عقب مرحلة التحول الاستراتيجي، أكدت الإمارات التزامها بدعم التحالف العربيِ في العمليات الجوية والدعم اللوجستيِ والتدريب ومكافحة الإرهاب، وهو ما تواصل القيام به حتى اليوم.
التزام عبر عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بقوله إن "دولة الإمارات ستظل تزرع الخير وتفتح أبواب الأمل وتقدم العون والمساعدات الإنسانية والتنموية في كل أنحاء اليمن".
ودعما لحلول سياسية مستدامة، ساندت الإمارات على الدوام الجهود السعودية والدولية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، حيث أعلنت، مرارا، ترحيبها بتنفيذ اتفاق الرياض المبرم بين حكومة اليمن الشرعية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وجرى توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، ويوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية خصوصا بعد تشكيل حكومة كفاءات وطنية يشارك فيها الانتقالي للمرة الأولى.
كما دعمت الإمارات مبادرة للسلام في اليمن أعلنت عنها السعودية في مارس/ آذار الماضي، وتضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار وتخفيف قيود شحنات الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء بإشراف من التحالف والأمم المتحدة واستئناف العملية السياسية.
وتحل الذكرى السابعة لانطلاق "عاصفة الحزم" باليمن في ظل مساعي سلام بقيادة مجلس التعاون الخليجي بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لتوحيد القوى اليمنية على طريق استعادة اليمن.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، قبل أيام، عقد مشاورات يمنية –يمنية بين كل الأطراف دون استثناء بمن فيهم الحوثيون ، بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022.
وتستهدف المشاورت وقف شامل لإطلاق النار، ومعالجة التحديات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة، وتحقيق السلام والاستقرار، وحماية النسيج المجتمعي تأكيدا على أن الحل بأيدي اليمنيين وطرح فرصة ذهبية لتأسيس آليات للعمل الإنساني والمستقبل السياسي.
ومنذ إعلان مجلس التعاون الخليجي مبادرته كثفت المليشيات الموالية لإيران هجماتها الإرهابية في الداخل اليمني وتجاه السعودية.
وإدراكا منها أن إعادة تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية يعزز من التوجه الدبلوماسي الدولي الضاغط باتجاه إيجاد حل للأزمة اليمنية وتقويض التعنت الحوثي الرافض لكل مبادرات السلام، تقود الإمارات معركة دبلوماسية لكشف الوجه القبيح لتلك الجماعة الإرهابية.
وتعمل الإمارات بشكل وطيد، مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي على تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وعلى اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة ضد هذه الميليشيات لإنهاء سلوكها العدواني وتهديدها لأمن المنطقة واستقرارها، والضغط عليها لدفعها إلى الانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي في اليمن، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ومرارا أكدت الإمارات، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل بتضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

دعم إنساني متواصل
وجنبا إلى جنب مع جهودها الدبلوماسية، تواصل الإمارات دعم اليمن إنسانيا، حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها لليمن نحو 22.97 مليار درهم خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2021.
وفي إطار الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي لفيروس كوفيد- 19 قامت دولة الإمارات بإرسال 6 طائرات مساعدات إلى اليمن تحمل 1.122 طنا من الإمدادات الطبية تشمل 65 جهاز تنفس و100 ألف جهاز فحص، ليستفيد منها 122 ألفا من الكوادر الطبية العاملين في الصفوف الأمامية، علاوة على توفير 60 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد- 19.
ومع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، لم تنسى الإمارات أشقاءها في اليمن.
 ويستفيد حوالي 7 ملايين و35 ألف شخص من برامج الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية في ست محافظات يمنية، تشمل شبوة وحضرموت وتعز والحديدة وعدن وجزيرة سوقطرة، حيث يستفيد 6 ملايين و870 ألفا من المير الرمضاني وإفطار الصائم، فيما يستفيد من كسوة العيد 165 ألف شخص.. وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وتأتي توجيهات القيادة الإماراتية ضمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات لتحسين الحياة ورفع المعاناة على الساحة اليمنية.