مفاوضات الإفراج عن الاحتياطات المالية الأفغانية تحرز تقدما

واشنطن

 قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين أميركيين ومسؤولين من حركة طالبان تبادلوا المقترحات للإفراج عن احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني بمليارات الدولارات محتجزة في الخارج، بضخها في صندوق استئماني، في إشارة إلى إحراز تقدم في الجهود المبذولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية بأفغانستان.

لكن المصادر قالت إنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين الجانبين، بما في ذلك رفض طالبان تغيير أشخاص معينين في أعلى المناصب السياسية بالبنك، ويخضع أحدهم لعقوبات أميركية مثله مثل العديد من قادة الحركة.

وقال بعض الخبراء إن من شأن خطوة كهذه أن تساعد في استعادة الثقة في المؤسسة، عبر عزلها عن تدخل الجماعة الإسلامية المتشددة التي استولت على السلطة قبل عام، لكن الحكومات الأجنبية لا تعترف بها.

وقال مصدر في حكومة طالبان، مشترطا عدم نشر اسمه، إن طالبان بينما لا ترفض فكرة الصندوق الاستئماني، فإنها تعارض اقتراحا أميركيا بسيطرة طرف ثالث على الصندوق، بحيث يتولى أمر حفظ الاحتياطيات المعاد وصرفها.

وقال مصدر أميركي رفض نشر اسمه إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع سويسرا وأطراف أخرى حول إنشاء آلية تشمل الصندوق الاستئماني، على أن يتم تحديد المدفوعات من خلاله بمساعدة مجلس دولي.

وأضاف المصدر أن أحد النماذج المحتملة يمكن أن يكون صندوقا مثل الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، وهو صندوق يديره البنك الدولي لتلقي تبرعات مساعدات التنمية الأجنبية لكابول.

وقال شاه محرابي، أستاذ الاقتصاد الأفغاني الذي يحمل الجنسية الأميركية، وهو عضو في المجلس الأعلى للبنك المركزي الأفغاني، “لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد”.

وتجري الولايات المتحدة وطالبان محادثات في قطر بهدف الإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمّدة بعد زلزال مدمّر ضرب البلاد، بينما تسعى واشنطن لإيجاد طرق لضمان استخدام الأموال لمساعدة السكان.

وأفغانستان التي طالما اعتمدت على تمويل دولي لسد احتياجاتها، غارقة في أزمة اقتصادية منذ أن جمدت الولايات المتحدة نحو سبعة مليارات دولار من أصولها في الخارج، رصدت نصفها لعائلات هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الوضع عن كثب لمعرفة الطريقة التي سيحكم المتشددون الإسلاميون البلاد من خلالها، بعدما عُرفوا بانتهاكهم لحقوق الإنسان في ولايتهم الأولى من العام 1996 حتى 2001.

لكن دول العالم تواجه مهمة حساسة تتمثّل في محاولة إيصال المساعدات لدعم الاقتصاد المنهار مع مراعاة عدم دعم نظام طالبان، علما أن العديد من حكومة طالبان المؤقتة، على قائمة العقوبات الدولية.