اتفاق بثلاثة مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد

لندن

توصلت مصر الخميس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في حزمة تهدف إلى دعم اقتصادها لمواجهة التحديات التي نتجت عن الأزمة الروسية - الأوكرانية وارتفاع التضخم.

وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار الخميس التوصل إلى اتفاق مع مصر لمدة ستة أشهر، تصل تكلفته إلى ثلاثة مليارات دولار لمدة تقترب من أربع سنوات (46 شهرا) من أجل تمويل الموازنة المصرية.

وقالت هولار، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بثته القنوات المصرية، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشارت إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية، بغية الوصول إلى التزام أقوى في ما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.

وبدأت المحادثات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن حزمة الدعم المالي في مارس الماضي، بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في المزيد من الفوضى، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

هذا بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة، وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى ثلاثة وثلاثين فاصل ثلاثة مليار دولار، بعد أن كان أكثر من 40 مليار دولار في يناير الماضي، وكذلك ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والحبوب.

وقال مدبولي إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.

 وأشار إلى أن برنامج الحكومة، الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وأوضح أن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق، حيث اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.

وجاء الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أظهرت بيانات رفينيتيف أن العملة المصرية تراجعت بأكثر من 14 في المئة إلى مستوى قياسي أمام الدولار الخميس، بعد أن قال البنك المركزي إنه تحول إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم ورفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

ولطالما حث صندوق النقد الدولي مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. وبعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 في المئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 في المئة لتثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.

وقال صندوق النقد في بيان إنه يرحب بتوسيع السلطات المصرية للحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم.

وأضاف أنه "سيتم ربط السياسة المالية للحكومة المصرية بموجب التسهيل الممدد بتخفيض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية".

وأكد الصندوق أن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر الصحافي الخميس إنه تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة حماية اجتماعية إضافية اعتبارا من الشهر المقبل، تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب.

وكان رئيس الوزراء المصري أعلن الأربعاء موافقة الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والشركات التابعة لها.

وترفع العلاوة الاستثنائية للعاملين والموظفين بالدولة الحد الأدنى للرواتب إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريا من 2700 جنيه حاليا.

وتتضمن الحزمة أيضا إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه و300 جنيه منحة استثنائية لنحو 1.5 مليون شخص في العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة.

وقال معيط إن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25 في المئة، من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ثمانية مليارات جنيه، بما يعني إعفاء الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريا من الضرائب.