أحدث مثال على الفساد المالي في هيكل النظام الإيراني

الخليج بست

تم في آلآونة الآخیرة‌ الکشف عن فساد ملياري في هيئة البورصة في ایران و تعتبر أحدث مثال على الفساد المالي في هيكل النظام الإيراني.

لقد كشفت وسائل إعلام حكومية مؤخرًا عن قروض ضخمة حصل عليها مجلس إدارة هيئة البورصة والأوراق المالية بشروط خاصة. هذا الموضوع يُعد دليلاً واضحًا على نهب الموارد المالية للشعب في المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها الحرس النظام.

وبحسب التقارير، تم إرسال رسالة بتاريخ 31 أغسطس 2023 من هيئة التفتيش إلى همتي، وزير الاقتصاد، والتي تكشف أن المجلس الأعلى للبورصة قد وافق في يوليو 2023 على منح قروض للموظفين والمديرين في هذه الهيئة بنسبة فائدة 4٪ وسداد على مدار 10 سنوات. هذه القروض، التي تم توفيرها من مصادر داخلية لهيئة البورصة، تبلغ قيمتها الإجمالية 10.5 مليار تومان.

وتم الكشف عن هذه الفضيحة من خلال وسائل إعلام حكومية، بما في ذلك موقع “انتخاب”، وتحولت إلى قضية تثير الرأي العام. مجيد عشقي، رئيس هيئة البورصة، في رده على الكشف عن قرضه الشخصي الذي بلغ 2.7 مليار تومان، قال في البداية إن منح هذه القروض كان قانونيًا وبناءً على قرارات المجلس الأعلى للبورصة، ولكنه اضطر في النهاية إلى الاعتراف بالواقعة بعد الضغط من وسائل الإعلام والرأي العام.

وقال عشقي في مقابلة تلفزيونية مع قناة حكومية إن “هذه القروض كانت ضرورية نظرًا للظروف الخاصة والقيود العديدة التي يواجهها الموظفون والمديرون في الهيئة”.

وبعد الكشف عن هذه القروض وفضح حجم الفساد، كتب وزير الاقتصاد النظام ، همتي، في حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أنه “بعد استلام رسالة هيئة التفتيش العامة حول القروض الحسنة التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة البورصة، تم إحالة الموضوع للتحقيق الفني السريع وتقديم الرأي إلى مركز التفتيش بالوزارة”.

ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه العديد من المستثمرين في البورصة الإيرانية من خسائر مالية كبيرة نتيجة لانخفاض قيمة الأسهم بشكل مستمر، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المالية يومًا بعد يوم. في ظل هذه الظروف، يعد حصول كبار المديرين في هيئة البورصة على قروض ضخمة بأسعار فائدة غير عادلة، دليلاً على الظلم والفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية الإيرانية.

ووفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها، حصل خمسة من أعضاء مجلس إدارة هيئة البورصة على هذه القروض، وهم: مجيد عشقي، رئيس مجلس الإدارة، عليرضا ناصرپور، نائب الرئيس، وثلاثة أعضاء آخرين في المجلس، وهم: رضا عيوضلو، مهرداد مسعودي‌فر وحسن فرج‌زاده دهكردي. حصل مجيد عشقي وحده على 2.7 مليار تومان، بينما حصل باقي أعضاء المجلس على 1.9 مليار تومان لكل منهم.

وجاء هذا الكشف عن الفساد في وقت يشهد المجتمع الإيراني يوميًا احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الصعبة. مثل هذه الأخبار يمكن أن تشعل شرارة انتفاضة، حيث قد يخرج الشعب الذي ضاق ذرعًا من هذا النظام الفاسد إلى الشوارع، مما يمهد الطريق لإنهاء النظام برمته.