الجزائر تقود «جبهة رفض» ضد عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي

الجزائر

تسعى الجزائر بقوة لإقناع الدول الأعضاء بـ«الاتحاد الأفريقي»، برفض قبول إسرائيل عضواً مراقباً في التكتل القاري، تحسباً لبحث هذه القضية في قمة القادة الأفارقة المقررة في فبراير (شباط) المقبل بأديس أبابا.

وكان مسؤولون جزائريون، احتجوا في يوليو (تموز) الماضي، بشدة ضد قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، قبول إسرائيل كمراقب جديد في الهيئة الأفريقية.

وتنتهي اليوم في وهران، كبرى مدن غرب الجزائر، أشغال «المؤتمر الثامن رفيع المستوى للسلم والأمن في أفريقيا»، التي بدأت الخميس تحت إشراف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وبحثت في الكواليس، مبادرة جزائرية لتأسيس «جبهة مشتركة» ضد قبول إسرائيل عضواً ملاحظاً بالاتحاد الأفريقي.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن أكثر من 20 دولة أفريقية تعترض على القرار، وإن 7 منها أبدت ذلك بشكل علني، هي مصر وجزر القمر وتونس، وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، إلى جانب الجزائر. وقد رفعت هذه الدول مذكرة شفهية، لموسى فقي، تبلَغه باعتراضها على القرار عندما تم الإعلان عنه.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فقد انضمت جنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وناميبيا إلى الكتلة التي ترفض قرار فقي. وقالت الجزائر عن القرار في وقت سابق، إنه «يدخل ضمن صلاحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، لكن ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية، تجاه القضية الفلسطينية العادلة».

وأكدت المصادر ذاتها أن «وسائل الإقناع التي تستعملها الجزائر، لتوفير أسباب نجاح مسعاها، تتمثل في أن الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتصبح عضواً مراقباً في المنظمة القارية، لم يخضع للنقاش بين الأعضاء وفق ما ينص عليه نظام الاتحاد».

وعدّ الجزائريون ذلك «تجاوزاً إجرائياً وسياسياً غير مقبول من جانب السيد فقي، الذي تعدَى سلطة التقدير التي يمنحها له النظام الذي يسير عليه الاتحاد»، بحسب ما نقل عن الوزير لعمامرة الذي أكد أن «الاتحاد الأفريقي في عمومه يدعم القضية الفلسطينية، ويستنكر التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة».

ويشار إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، أرجأ في ختام اجتماعاته بأديس أبابا في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسم قبول أو رفض منح إسرائيل صفة العضو المراقب في الاتحاد، مع إحالة الأمر إلى قمة القادة. فيما كان السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أليلي أدماسو، قدم أوراق اعتماده كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي، إلى رئيس مفوضيته.

وفي بداية الاجتماع رفيع المستوى الذي حضره وزراء وكوادر دبلوماسيين، صرَح لعمامرة بأن أفريقيا «مطالبة بأن تتحدث بصوت واحد في مجلس الأمن الدولي لتكون قادرة على التأثير في قرارات الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى».

وقال أيضاً: «نعتقد أن المجال واسع لتحسين أدائنا وتحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في جعل أفريقيا تتحدث بصوت واحد قادر على التأثير في صنع القرار على مستوى مجلس الأمن الأممي. هذا الصوت يجب أن يكون قوياً وحاسماً»، مشيراً إلى «ضرورة أن تؤكد البلدان الأفريقية تمسكها بقيم ومُثل الوحدة الأفريقية، والتحرك الجماعي لتجنب أي عامل قد يعرض وحدة الاتحاد الأفريقي للخطر». في إشارة ضمناً إلى قرار قبول إسرائيل عضواً مراقباً بالمنظمة القارية.

وأفاد لعمامرة بأن «الاجتماعات رفيعة المستوى للسلم والأمن في قارتنا، بمثابة منتدى منتظم للتفكير الجماعي وتبادل الآراء، وتقاسم الخبرات والدروس المستخلصة والممارسات السليمة، من أجل تمكين ممثلينا في أقوى جهاز بالأمم المتحدة من إظهار الروح الحقيقية للوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي، لتعزيز المواقف الأفريقية المشتركة بشأن السلم والأمن»، مبرزاً أن بلاده «تستعد لعضوية مجلس الأمن الدولي، وستقدم رؤيتها لهذا الموضوع، باسم الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2025، وذلك بالتنسيق مع نظرائها الأفارقة في مجلس الأمن».